الرباط تحتضن أكتوبر المقبل ورشة لتفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

أعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الاثنين في نيويورك، أن مدينة الرباط ستحتضن، خلال شهر أكتوبر المقبل، ورشة حول تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لفائدة دول إفريقية.
وأكد لوليشكي، خلال لقاء بمقر الأمم المتحدة حول "تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: السياسات، العلوم والقدرة في التنمية"، نظمه المغرب وفرنسا، بتعاون مع مؤسسة شرق/غرب، التي يوجد مقرها في نيويورك، أن "الرباط ستحتضن في أكتوبر المقبل، ورشة لفائدة مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى، من أجل تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهدافها".
وقال السفير المغربي، خلال هذا اللقاء، الذي جمع خبراء وأصحاب قرار وديبلوماسيين، لمناقشة المراحل المقبلة، على درب تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إن هذه المبادرة تندرج في إطار العمل المشترك، الذي جرى اتخاذه من طرف باريس والرباط، لتفعيل المعاهدة.
الجدير بالذكر أن المغرب وفرنسا يتوليان، منذ شتنبر 2009، الرئاسة المشتركة للمؤتمر، الذي أطلق عليه اسم مؤتمر "المادة 14"، بغية التحفيز على دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، كأداة أساسية لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وأضاف لوليشكي أن هذه الورشة "التي ستنظم بتعاون مع سكرتارية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تشكل مرحلة مهمة على درب عولمة هذه المعاهدة، مشيرا إلى أن عملا جديدا مغربيا-فرنسيا مشتركا يرتقب تقديمه في جنيف، على هامش الدورة 123 للاتحاد البرلماني.
وحرص لوليشكي على التذكير بأن المملكة، باعتبارها بلدا إفريقيا، قطعت عدة مراحل، واتخذت مبادرات على المستويات الثنائية والجهوية والدولية إزاء المسؤولين الأفارقة، الذين لم يلتحقوا بعد بالمعاهدة، من أجل حثهم على الانخراط في هذه المعاهدة.
وأكد أنه فضلا عن ذلك، "ووعيا منه بأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في مجال تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" فإن المغرب اتخذ من خلال ديبلوماسيته البرلمانية، سلسلة من المبادرات لفائدة هذه المعاهدة، خاصة خلال الدورة 122 للاتحاد البرلماني ببانكوك (27 مارس-فاتح أبريل الماضي)، وكذا اجتماعات المؤسسات التشريعية العربية والإفريقية.
وشارك في هذا اللقاء، بالخصوص، السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بفيينا، فلورانس مانجين، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، تيبور توث، ومدير التطبيقات العسكرية (مفوضية الطاقة الذرية)، دانييل فيرويرد، ومدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو، ونائب مؤسسة شرق/غرب بال سيدهو.