نقابات الصحة تضرب يوم 10 دجنبر المقبل

احتجاجا على عدم التزام الوزارة بالتعويض عن الحراسة والإلزامية

تعتزم النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية لقطاع الصحة تنظيم إضراب يوم عاشر دجنبر المقبل، احتجاجا على عدم احترام الوزارة الوصية لالتزاماتها.
واعتبر بيان للنقابتين أن الوزارة «تتلكأ» في تطبيق بنود الاتفاق الموقع يوم سابع أبريل من عام 2007 بين النقابات القطاعية والحكومة (أكثر من خمس نقط لم تعرف طريق التنفيذ، منها تفعيل منصب طبيب عام، وضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر، الرتبة 11 ،12 و13 بالنسبة إلى الممرضين المجازين، التعويض عن المسؤولية).
كما تنتقد النقابتان أيضا عدم التزام الوزارة بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، فضلا عن أن «تطبيقه يعرف كثيرا من الفوضى وتطغى عليه المحسوبية مما يفرغه من محتواه، كما أن العديد من المستشفيات ما زالت تتخبط في طريقة صرف هذا التعويض مما أدى إلى حرمان آلاف من مهنيي القطاع من الاستفادة من هذا الحق حتى الآن»، يضيف بيان النقابتين.
ومن جهة أخرى، انتقدت النقابتان أيضا ما أسميتاه إقدام الوزارة «على مبادرة تكرس التمييز والانتقائية، وذلك بصرف التعويض عن المسؤولية لبعض المسؤولين بالمستشفيات، وإقصاء كل المسؤولين بالمصالح الاستشفائية ومصالح الوقاية بمختلف فئاتهم، في الوقت الذي كنا ننتظر تعميم هذا التعويض قبل صرفه».
ووصفت النقابتان الوضع داخل الإدارة المركزية ب»الشاذ» خاصة على مستوى التعيينات التي تتم، حسب النقابتين، وفق منطق الولاء لحزب الاستقلال الذي تنتمي إليه وزيرة الصحة ياسمينة بادو. وجاء في البيان أن هذا الوضع «يتعرض له موظفو الإدارة المركزية، فبعد تنحية كل المسؤولين السابقين، وتعيين موالين لحزب الوزيرة مكانهم جاء دور عموم الموظفين المهددين بإعادة انتشار عشوائية معيارها الوحيد الولاء الحزبي، متجاوزين كل القوانين الجاري بها العمل».
ويذكر أن النقابة الوطنية للصحة العمومية تنتمي إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لقطاع الصحة تنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ووقف المكتبان على وضعية العاملين بالمراكز الاستشفائية الذين لا يزالون يعانون من الإقصاء مما استفاد منه أمثالهم من الموظفين التابعين للميزانية العامة، وخاصة ما يتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بتسوية وضعية الممرضين الحاصلين على الإجازة، وكذا التعويض عن الحراسة والإلزامية.
بالإضافة إلى المطالب العامة كمراجعة منظومة الترقي والترقية الاستثنائية وإضافة درجتين للأطباء ودرجة خارج الإطار بالنسبة إلى الممرضين المجازين وحذف السلاليم الدنيا.