وزارة الصحة تمدد كراء 250 آلة لتصفية الكلى يستفيد منها 1050 مريضا

كشفت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أنه تم تمديد الصفقة-الإطار التي عقدتها الوزارة لكراء 250 آلة لتصفية الدم، و33 وحدة لمعالجة المياه المستعملة مع توريد المنتجات الاستهلاكية لفائدة 33 مركزا إلى سنتين إضافيتين، وذلك «نظرا للطابع الحيوي والاستعجالي الذي تكتسيه عملية تصفية الدم بالنسبة إلى أزيد من 1050 مستفيدا من هذه المراكز موضوع الصفقة».
وأضافت الوزيرة، في معرض إجابتها عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن هناك صفقة جديدة ستقوم الوزارة بمقتضاها بتجهيز 25 مركزا ب250 آلة للتصفية التي سيتم تشغيلها ابتداء من السنة المقبلة، بالإضافة إلى دعم 4 مراكز بكل من المستشفى الإقليمي ببني ملال والمستشفى المدني بتطوان ومستشفى مولاي رشيد بالبيضاء ومستشفى ابن زهر بمراكش.
وحول تعويضات الأطر الطبية، قالت بادو إن الحوار الاجتماعي يتدارس على الصعيد الحكومي إمكانية خلق تعويض عن العمل بالنسبة إلى الأطر الطبية بالمناطق النائية التي تعرف خصاصا وذلك لتحفيزهم، مضيفة أنه تم تعيين 132 طبيبا عاما و440 ممرضا وعددا مهما من الأطباء الأخصائيين والأطر الإدارية الذين تم توظيفهم برسم السنة الجارية بهذه المناطق.
وفي نفس السياق، أوضحت بادو، في معرض جوابها عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول «انتشار الأطر الطبية»، أن هناك 21 معهدا لتأهيل الأطر الصحية منتشرة على مستوى التراب الوطني مهمتها تكوين وتأطير الممرضين، مضيفة أنه تم خلق خمس كليات للطب بكل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش ووجدة، وذلك من أجل تكوين 3300 طبيب في أفق 2020، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستعمل على خلق مراكز استشفائية جامعية في كل من وجدة وطنجة وأكادير، للرفع من تكوين عدد الأطباء لسد حاجيات جميع جهات المغرب.
وفي سياق متصل، توصلت «المساء» ببيان للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ك د ش) المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يؤكد توصل أعضاء النقابة ووزيرة الصحة إلى اتفاق في عدد من النقط الخلافية، من أهمها مراجعة القانون الأساسي للأطباء، وإضافة درجتين ما بعد خارج الدرجة، والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لكل العاملين بالقطاع على غرار الأطباء، إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي للممرضين، بإضافة خارج السلم وإقرار «تعويض على التجول» لفائدة كل العاملين بالمصالح الوقائية والبرامج الصحية.
ومن بين أبرز النقط التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة والنقابة مبدأ مراجعة مرسوم الحراسة والإلزامية والزيادة في قيمة التعويضات، إضافة إلى إعفاء بعض الموظفين من الحراسة ليلا كالنساء الحوامل والمرضعات، والمرضى، والمتكفلين بأشخاص معاقين.
كما تم الاتفاق، حسب البيان، على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والعاملين بها، في اتجاه إشراك جميع الفئات في مجالسها الإدارية وتحفيزها اجتماعيا وماديا والزيادة في التعويض عن المردودية وتعميمه، وإقرار التعويض عن التغطيات الصحية والطبية التي يقوم بها العاملون لتغطية التظاهرات المختلفة، إضافة إلى موافقة الوزيرة على الاستجابة لمطالب الدكاترة العلميين.
كما وافقت الوزيرة على مراجعة الدورية المنظمة للحركة الانتقالية في أقرب الآجال، والتزمت بحل مشكل الممرضين الذين تضرروا من الحركة الجهوية، وعلى الخصوص بأقاليم بوعرفة والراشيدية وطانطان والحسيمة بالنسبة إلى الحركة المحلية والتعيينات الجديدة، إضافة إلى إجراء حركة خاصة بالالتحاق بالزوج أو الزوجة عما قريب بالنسبة إلى كل فئات العاملين بالقطاع.