المرض يغيب للمرة الثانية زعيمة شبكة الاتجار في الرضع عن المحاكمة

أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، ثاني جلسات النظر استئنافيا في ملف "شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة"التي بلغ عدد المتابعين فيها 6 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في البيضاء، إلى فاتح يونيو، بسبب غياب المتهمة الرئيسية، التي حال المرض دون حضورها الجلسة، للمرة الثانية. ومن المنتظر أن يدخل الملف منعطفا جديدا، إذ قد يعرف كشف العديد من الخبايا خلال مرحلة الاستئناف.
ويتابع في هذه الشبكة، إضافة إلى المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب"الحاجة"، كل من (م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(ع.د)، و(ب.أ)، و(ن.ش).
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، أصدرت، في وقت سابق، أحكاما في حق المتهمين في ملف "شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة"، بلغ مجموعها 21 سنة سجنا و3 أشهر، وتراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ.
وقضت الغرفة في حق المتهمة الرئيسية (ز.خ)، بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة 100 ألف درهم، وبرأتها من تهمة استعمال وثائق مزورة مع العلم بزوريتها، وآخذتها من أجل باقي التهم الموجهة إليها. كما قضت في حق المتهمين (م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(م.ب)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(ع.د)، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حق كل واحد منهم، وغرامة 50 ألف درهم.
وحكمت على المتهمة (ب.أ) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وبرأتها من جنحة المشاركة في طمس هوية طفل، وآخذتها من أجل باقي ما نسب إليها، فيما قضت في حق المتهمتين (ف.د)، خادمة لدى المتهمة الرئيسية، و(ع.ا)، ممرضة، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، وأدانت المتهمة (ن.ش)، أم عازبة، بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة 5 آلاف درهم.
وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
واعترفت المتهمة، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وذكرت مصادر أمنية أن فرقة الأخلاق العامة كانت توصلت بمعلومات حول نشاط المتهمة، التي كانت تعمل مولدة سابقة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها، في حي بوركون، مشيرة إلى أنه، بعد مراقبة، عن كثب، نشاط المتهمة، نصب كمين لها للإيقاع بها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المتهمة (من مواليد 1954)، كشف باقي أفراد الشبكة، معترفة بأن الرضيعة التي باعتها للشرطية، سلمتها لها مولدة أخرى، تعمل في مصحة خاصة، ليجري اعتقالها، هي الأخرى.
وذكرت المصادر ذاتها أن المتهمة اعترفت بشركاء آخرين لها، يسهلون لها عملية تزوير وثائق في السلطة المحلية، مقابل مبالغ مالية.
ودلت المتهمة محققي فرقة الأخلاق العامة على "مخزني" بالقوات المساعدة، يعمل بعمالة ابن مسيك، كان يلعب دور الوسيط بين المولدة، وشيخ، وضابط للحالة المدنية، يعملان بمقاطعة ابن مسيك، جرى اعتقالهم جميعا.
وأفادت المتهمة، خلال الاستماع إليها من محققي فرقة الأخلاق العامة، أنها، بحكم عملها كمولدة (قابلة)، تستقبل عددا مهما من الفتيات، حملن بطريقة غير شرعية، ويرغبن في ولادة سرية، مقابل الاستغناء عن أطفالهن، حتى يتجنبن الفضيحة، لتتولى، هي، بيع الأطفال الرضع.