تستأنف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "معركتها المؤجلة"، بتنظيم مسيرات احتجاج، يوم 13 يونيو، احتجاجا على "مسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وأرباب العمل، منذ دورة أبريل 2008..وما عرفه من فشل ذريع، بفعل التعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب المادية والاجتماعية المشروعة للأجراء". وأرجع بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية، نهاية الأسبوع، أسباب المسيرات الاحتجاجية إلى "تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، ومعاناة الطبقة العاملة من التضييق على الحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، والصمت المريب للمسؤولين عن التدخل لمعالجة النزاعات الاجتماعية، وإنصاف العمال، وحماية الاقتصاد الوطني". وتوقف المكتب التنفيذي في اجتماعه، حسب البيان على تصريح الوزير الأول، ب"القراءة النقدية"، مشيرا إلى أن هذا التصريح جاء "فارغا، ومخيبا للانتظارات الاجتماعية، والاقتصادية للطبقة العاملة، وانشغالات عموم المواطنين". وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية أرجأ تنفيذ المسيرات الاحتجاجية من 9 ماي الجاري إلى تاريخ لاحق، لاستعداد الحكومة معالجة الملف المطلبي للشغيلة، حسب بلاغ سابق للمكتب التنفيذي، كانت "المغربية" توصلت بنسخة منه، مشيرا إلى أن قرار تأجيل تنفيذ المسيرات الاحتجاجية جاء على إثر "اتصال وزير الداخلية بنوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية، معبرا عن استعداد الدولة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة". يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت خوض "معركة جديدة"، بتنظيم مسيرات احتجاج، يوم 9 ماي الجاري، ضد "التعامل الحكومي اللامسؤول، المبني على العبث، والاستهتار، والتملص تجاه الوضع الاجتماعي المختل، والمطالب العمالية". وأشار النداء السابق للمكتب التنفيذي إلى أن "الكونفدرالية لن تقبل الاستمرار في التلاعب بقضايا الطبقة العاملة، والمس بكرامتها، وحقوقها"، داعيا الجميع إلى "التعبئة لإنجاح مسيرات الغضب العمالي ضد التعامل الحكومي، بروح نضالية عالية من الوعي والمسؤولية، صباح الأحد المقبل، في كل الاتحادات المحلية والمراكز الكونفدرالية". وأوضح النداء أن الكونفدرالية قررت تنظيم "مسيرات الغضب العمالي، احتجاجا على "التعامل اللامسؤول للحكومة مع مطالب الطبقة العاملة، وإفراغ الحوار من مضمونه، والانفراد بالقرارات، والمس بالحق في التنظيم النقابي، وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات القطاعية، والزيادات المهولة في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية". وأضاف النداء أن هذه "المسيرات جاءت دفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور، والتعويضات، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتطبيق مدونة الشغل، والاحترام الفعلي للحريات النقابية، وتنظيم ترقية استثنائية للمتوفرين على الشرط منذ 2003، ومراجعة منظومة الترقي، باعتماد 15 على 6، و4 سنوات للامتحان المهني، والترقي بالشهادة، ومراجعة شبكة الأجور، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتفاوض حول كل الملفات المتعلقة بالفئات، وبالأطر التقنية والعلمية، والحفاظ على مكتسبات الجماعات المحلية في الترقية والترسيم، والحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وتخفيض الضرائب".
