سفينة وحدة المدينة مهددة بالغرق بالبيضاء

سيجعل التأخير في عدم عقد ندوات خاصة برؤساء مجالس المقاطعات ورئاسة مجلس المدينة في الدار البيضاء من جديد مجموعة من المنتخبين، مضطرين لسلك الطريق نفسه الذي سلكوه في التجربة الجماعية السابقةوهو تحويل جلسات المجلس إلى حائط مبكى، والتركيز على مشاكل مقاطعاتهم وأحيائهم ودروبهم، بدل الانخراط في البحث عن حلول شاملة لمشاكل المدينة.
خلال الاستعدادات للانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو الماضي، تحدث متتبعون للشأن المحلي في عدد من المدن، بإسهاب كبير، عن الإشراقات الكثيرة التي تضمنتها البنود المرفقة في الميثاق الجماعي الجديد، خاصة أن هناك من كان يرجع سبب العثرات، التي تخبطت فيها تجربة وحدة المدينة، إلى عدم وجود نصوص قانونية تنظم العلاقة بين المقاطعات ومجالس المدن.
مرور حوالي ست شهور على هذه الانتخابات، أوضحت أن "دار لقمان ما تزال على حالها" على الأقل في مدينة الدار البيضاء، إذ لحد الساعة، والكلام لعدد من المنتخبين والمتتبعين، لا شيء تغير، بل على العكس من ذلك، الحماس في العمل والتغيير الذي كان من السمات الأساسية للتجربة السابقة، خفت، وأصيب عدد من المنتخبين بخيبة أمل كبرى، سيما بالنسبة للجدد منهم.
تذمر ملحوظ
من بين الأشياء التي حث عليها الميثاق الجماعي الجديد، بل حدد لها فصلا، وهو الفصل الثامن، القضية المتعلقة بندوة رؤساء مجالس المقاطعات، لكن هذه الآلية لم تر النور لحد الساعة في الدار البيضاء، وهو ما يخلف لحد الساعة لغطا في صفوف منتخبي المدينة، وقال مستشار جماعي "هناك استياء كبير من قبل مجموعة من رؤساء مجالس المقاطعات، على اعتبار أن اللقاء الذي يمكن من خلاله التطرق لمشاكل المقاطعات لم يعقد بعد".
وفي كل مرة يعتقد فيها رؤساء المقاطعات أن ساعة عقد هذه الندوة اقتربت، يتفاجأون أنه ليس هناك أي نية لعقدها، وهو ما خلق بالنسبة إليهم بعض التذمر.
وتؤكد المادة 132 المكررة من الميثاق الجماعي، على ضرورة عقد ندوة رؤساء مجالس المقاطعات بالنسبة إلى المدن، التي تعرف نظام وحدة المدينة، إلا أن هذه الإمكانية ما تزال معطلة، ما جعل عددا من رؤساء المقاطعات والمنتخبين يعبرون عن استيائهم، ويحملون المسؤولية للعمدة محمد ساجد الذي يتهاون، حسب رأيهم، في الدعوة إلى عقد ندوة رؤساء مجالس المقاطعات، مؤكدين أنه في الوقت الذي يجب أن يحرص فيه لعمدة ساجد على ضرورة عقد ندوات رؤساء المقاطعات بشكل روتيني، كما يحدد ذلك الميثاق الجماعي، فإنه لا يولي لهذا الأمر أي أهمية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن من شأن هذه الندوات أن تقرب وجهات النظر بين رؤساء المقاطعات ورئيس المجلس الجماعي، كما أنها تكون فرصة مواتية للجميع لمعرفة المشاكل الحقيقية التي تعانيها هذه المقاطعات والبحث عن حلول جدية لتجاوزها، وأكد مستشار جماعي أن الأمر لم يعد يقتصر فقط على التقصير في عدم عقد ندوات رؤساء المقاطعات، بل إن هذا الأمر وصل إلى عدم إيلاء الأهمية القصوى لاجتماعات المكتب المسير، وهذا ما يعني أن هناك مشاكل كثيرة بين أعضاء هذا المكتب، التي يرجع السبب فيها بشكل كبير إلى قضية التفويضات التي لم تحسم بعد.
وحسب ما أكدته المادة 132 مكرر من الميثاق الجماعي، فإن ندوة رؤساء مجالس المقاطعات تستشار في برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم المقاطعات، التي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة، وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية، ويرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي، الذي يحدد جدول أعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أحياء مهمشة
كان يعتقد أن نظام وحدة المدينة سيكون الحل الأنسب لتوحيد إمكانات المدن ووضعها في يد مجلس موحد لتفادي التشتت، الذي كانت تعانيه المراكز الحضرية الكبرى، إلا أنه من خلال قراءة أولية لتجربة وحدة المدينة، يظهر أنها لا تختلف كثيرا عن نظام المجموعة الحضرية، فما يزال الاهتمام منصبا على الأحياء الراقية والتهميش نصيب المناطق الضاحوية، التي تغرق في بحر من المشاكل.
الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها مقاطعة مولاي رشيد في نظام المجموعة الحضرية، هي نفسها التي تتخبط فيها في نظام وحدة المدينة دون أن يطرأ أي تغيير، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على عدة مقاطعات محيطية أخرى، في حين أن الأحياء المحظوظة مازالت تتمتع بالنعيم نفسه، بل إن معظم المشاريع المعلن عنها همت فقط الأحياء التي توجد في الدار البيضاء الشمالية والغربية دون غيرها من المناطق الأخرى، وهو ما جعل عددا من منتخبي المجلس في مناسبات كثيرة، يؤكدون أن المناطق الجنوبية لم تستفد من نظام وحدة المدينة، بل كان نصيبها فقط مشاريع "الخنز" في إشارة إلى سوق بيع السمك.