استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية نتيجة التموين الكافي والمنتظم للأسواق

أكدت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية نتيجة التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجميع هذه المواد.وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوزاراتية، التي عقدت مؤخرا اجتماعها العادي لشهر ماي الماضي، أشارت إلى أن هذا الاستقرار في الأسعار تستثنى منه الطماطم التي لا تزال تعرف أسعارها بعض الارتفاع بسبب تأخر المحصول، مع تسجيل بداية تراجع أسعارها مقارنة مع المستويات المسجلة في الأشهر الأخيرة.
كما سجلت اللجنة انخفاضا في أسعار جل المواد الغذائية في الفترة ما بين فاتح و26 ماي المنصرم كالبطاطس والبصل والموز المحلي والبرتقال، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص الحبوب، يضيف البلاغ، فإن الزيادة المقررة أخيرا من طرف الحكومة في السعر المرجعي للقمح اللين بعشرة دراهم للقنطار الذي انتقل من 270 إلى 280 درهما للقنطار، ستمكن من الرفع من مدخول الفلاح وتشجيعه على الاستمرار في الرفع من المردودية الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة بأن هذه الزيادة التي سيتحملها صندوق المقاصة لن يكون لها أي تأثير على سعر الدقيق الممتاز، الذي سيبقى مستقرا في مستوى 350 درهما للقنطار عند خروجه من المطحنة بدون تلفيف، الأمر الذي لن يكون له أي انعكاس على أسعار مشتقات الدقيق الممتاز التي ستظل مستقرة في أسعارها العادية.
وأشار البلاغ إلى أنه، على مستوى الأسعار وبفضل تكثيف عمليات المراقبة في جميع أقاليم وعمالات المملكة، وكذا نجاعة وفعالية تدخلات لجان المراقبة، تم ضبط 583 مخالفة خلال الفترة الفاصلة بين فاتح يناير و30 أبريل المنصرمين، همت عدم احترام إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير ورفض البيع وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة، وأنه تمت مباشرة المسطرة القانونية بإحالة المخالفين على القضاء.
يذكر أن اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والداخلية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن،والماء والبيئة.