امتحانات الباكالوريا ترجئ إفادات الشهود في ملف خلية بليرج

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، والمكلفة بقضايا الإرهاب، الاثنين المنصرم، الاستماع إلى الشهود في ملف "خلية بليرج"، الذي يتابع فيه 35 متهما، إلى جلسة الأربعاء المقبلوجاء قرار التأجيل من أجل تمكين خمسة متهمين من اجتياز فترة امتحانات الباكالوريا. كما قررت هيئة الحكم، خلال الجلسة نفسها، إرجاء البت في ملتمس للدفاع يرمي إلى إحضار أحد الشهود، وهو مواطن يهودي "أبي أزنكوط"، الذي سبق أن أدلى خلال الجلسة السابقة بشهادة طبية، أو إجراء خبرة طبية مضادة.
وجاء قرار المحكمة بإرجاء البت في هذا الملتمس إلى حين الاستماع إلى الشهود، وعددهم 16 من بينهم امرأة والمواطن اليهودي، الذين حددتهم الغرفة نفسها، للاستماع إلى إفاداتهم في جلسة علنية، في واقعتي السطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية، بالقرب من أحد الأسواق الممتازة بالدارالبيضاء، ومحاولة قتل مواطن يهودي بالدار البيضاء، أيضا، المنسوبتين لبعض المتهمين في هذا الملف.
وكان دفاع المتهمين في هذه الخلية، التمس، خلال جلسة سابقة، حضور جميع الشهود وعددهم 16، إضافة إلى المواطن اليهودي، في الوقت الذي لم يحضر فيه جلسة اليوم سوى ثمانية شهود.
وكانت الغرفة نفسها، قررت خلال فجلسة الأربعاء الماضي، الاستماع إلى أربعة من الشهود 16، بعد أن أمرت بإعادة استدعائهم.
كما سبق للغرفة نفسها أن أجلت الاستماع إلى ثمانية متهمين، حضروا خلال الجلسة السابقة، بعد غياب أحد مستشاري هيئة الحكم، التي تنظر في الملف في مرحلته الاستئنافية، لتعرضه لحادثة سير، في حين، توصلت هيئة الحكم بشهادة طبية من الشاهد أبي أزنكوط، الذي لم يتمكن من الحضور بسبب المرض، وتضمنت مدة العجز فيها شهرين.
يذكر أن دفاع المتهمين، تمسك خلال جلسة الجمعة ما قبل الماضي، بإحضار جميع الشهود، والاستماع إليهم في جلسة واحدة، لتوفير شروط الإدلاء بالشهادة، أما ممثل النيابة العامة فالتمس من المحكمة، الاستماع إلى الشهود الحاضرين.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، كانت أصدرت في 27 يوليوز الماضي، بعد مداولات استغرقت 15 ساعة، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المتهمين في هذا الملف، بعد إدانتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
يذكرأن تفكيك هذه الشبكة، مكن مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور، كان جرى في 18 فبراير 2008.