إحالة 217 ألف متهم بالإجرام على العدالة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري

نواب يطالبون بالاهتمام المادي برجال الأمن

قال شكيب بن موسى، وزير الداخلية، إن المصالح الأمنية المختصة تمكنت بفضل التنسيق المكثف من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، انسجاما مع سياسة العمل الاستباقي والوقائي لمحاربة ظاهرة الإرهاب وباقي أشكال الجريمة.
لكن بن موسى أكد أن «الخطر الإرهابي يظل قائما»، مما يستوجب الترقب والحذر والاستعداد المتواصل ومضاعفة الجهود على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود من أجل بناء منظومة أمنية متكاملة.
وفي مجال محاربة الجريمة والاتجار الدولي في المخدرات، كشف بن موسى، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، أمام لجنة الداخلية، بمجلس النواب، عن تسجيل 218 ألف قضية، مقابل 212 ألف مقارنة مع العام الماضي، حيث تمت معالجة ما يناهز 192 ألف قضية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وتم تقديم أكثر من 217 ألف شخص إلى العدالة، مؤكدا حجز المصالح الأمنية المختصة ل176 طنا من الشيرا و192 طنا من الكيف، و27 كلغ من الهرويين، و 19 كلغ من الكوكايين، و34 ألفا و700 وحدة من العقاقير المخدرة، إلى غاية أكتوبر الماضي، كما تم تقليص المساحات المزروعة من القنب الهندي بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص انتشار ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية والجامعية، أعلن بن موسى عن خطته الرامية إلى وضع آليات ملائمة عمادها التشاور والتنسيق في إطار تفعيل «مخطط العمل المحلي للأمن»، حيث تم إحداث لجان محلية أمنية تتولى تدبير وتتبع مسألة الأمن داخل المؤسسات التعليمية والجامعية، وعلى جنباتها، والتصدي لأنواع جديدة من المخدرات، لم يكشف الوزير عن طبيعتها.
وأعلن بن موسى عن إحداث 4 مناطق للشرطة، و17 مفوضية، و39 دائرة للشرطة، منها 10 متمركزة بالدارالبيضاء، ومجموعتين للتدخل السريع بالناظور، وبني ملال، وتوظيف 5020 عنصرا، برسم سنة 2009، ووضع كاميرات فيديو في المدن الكبرى، للمساعدة على رصد تحركات المجرمين، والعزم على توظيف 5 آلاف عنصر أمن جديد سنة 2010.
ومن جهة أخرى، ثمن نواب من فرق الأغلبية والمعارضة، على السواء، دور الأجهزة الأمنية وعملها في التصدي للإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، مطالبين بالعناية المادية بهم. وقال مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، إن حزبه نوه بمجهودات الأمن في محاربة الإرهاب بدون هوادة، والتصدي للانفلات الأمني، خاصة في المدن الكبرى، حاثا وزارة الداخلية على رفع الميزانية والموارد البشرية والدعم اللوجستيكي واستعمال وسائل الإعلام والمدرسة وأماكن العبادة، لمحاصرة تلك الظواهر المشينة، عبر التوعية، مشددا على ضرورة احترام القانون والقطع مع ظاهرة الاختطاف أثناء تفكيك الخلايا الإرهابية.
وفي سياق متصل، قال أحمد الزايدي، رئيس فريق حزب الإتحاد الاشتراكي، إن استتباب الأمن أمر ضروري، للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، مؤكدا على أهمية تحسين ظروف عمل رجال الأمن بكل أشكاله.
وسجل أحمد التهامي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، يقظة أجهزة الأمن في التصدي للخلايا الإرهابية، دفاعا عن الديمقراطية، مؤكدا بدوره على ضرورة العناية برجال الأمن ماديا.