المغرب يتصدر الدول العربية من ناحية ارتفاع أسعار الخدمات

عدد المشتركين في الهاتف يقترب من 30 مليون

من المتوقع أن يقترب عدد المغاربة المشتركين في خدمات الهاتف، بصنفيه المحمول والثابت، من 30 مليون مشترك نهاية السنة الجارية، اعتبارا إلى أن معدل النمو المسجل في القطاع بلغ أكثر من 10 في المائة، خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت بيانات رسمية، تضمنها ملف ترشيح المغرب لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، التي ستجري في أكتوبر المقبل في غوادالاخارا بالمكسيك، أن عدد المشتركين وصل 28.8 مليون مشترك سنة 2009، منهم 25.3 مليون مشترك في شبكة الهاتف المحمول، فيما بلغ عددهم في شبكة الهاتف الثابت 3.5 ملايين مشترك، ما يمثل نسبة تغطية تقدر ب 92.46 في المائة.
ويقدر عدد المشتركين في شبكة الإنترنت 1.2 مليون، في حين بلغ عدد مستعملي الشبكة 13 مليونا، بعدما كان محدودا في 3.5 ملايين مستعمل، قبل خمس سنوات.
وانتقل عدد مراكز الاتصال في المغرب من 122 مركزا سنة 2004، إلى 415 مركزا السنة الماضية، فيما وصل عدد مقاهي الإنترنت إلى 8950 وحدة، سنة 2009.
وأكدت البيانات أن رقم معاملات قطاع الاتصالات بالمغرب انتقل من 20.4 مليار درهم، سنة 2004، إلى 33.7 مليار درهم، السنة الماضية.
وحسب قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة، بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، شهد مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في المغرب طفرة سريعة، راجعة، أساسا، إلى الإطار القانوني والتنظيمي، الذي وضعه المغرب، بهدف تحرير القطاع، وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال ملاءمة سوق الاتصالات ومحيطه مع المتطلبات الجديدة، التي تفرضها المنافسة النزيهة والعادلة.
ووضع المغرب استراتيجية لتطوير القطاع في أفق سنة 2013، تحت عنوان "مخطط المغرب الرقمي"، وتهدف إلى جعل قطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة قاطرة للتنمية البشرية، ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدرا للإنتاجية، وقيمة مضافة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارة العمومية.
وتهدف هذه الاستراتيجية الرقمية، التي تطمح إلى وضع المغرب في مقدمة البلدان المتطورة تكنولوجيا، على الصعيد الإقليمي، إلى خلق 26 ألف منصب شغل، وتوسيع نطاق استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، وربط أسرة واحدة من ضمن ثلاث أسر بشبكة الإنترنت.
وكان أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أوضح، أخيرا، بخصوص أسعار الخدامات الهاتفية، أنه رغم العروض التخفيضية للأسعار، التي يقترحها متعهدو الشبكات العامة للاتصالات على مشتركيهم، من حين لآخر، فإنها "لم ترق إلى التطلعات المنتظرة، ما يجعل أسعار الخدمات الهاتفية بالمغرب، أسعارا نسبيا مرتفعة، مقارنة مع بعض الدول المماثلة".
ولتصحيح هذا الوضع، يضيف الشامي، ودفع "أسعار الجملة" إلى مزيد من التخفيض، باعت
بار أن هذه الأسعار تعد أحد أهم عناصر التكلفة، التي تدخل في تحديد أسعار الاتصالات النهائية المطبقة على الزبناء، بادرت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إلى عقد اجتماع للجنة التدبير، من أجل تحديد هامش التخفيض، الذي يهم أسعار الربط البيني للحركة الهاتفية في شبكات الهاتف الثابت، والمحمول، للمتعهدين (اتصالات المغرب، وميدي تيليكوم، ووانا كوربورات)، خلال الفترة 2013- 2010 .