دراسة مغربية توصي برفع وتيرة التنمية في التعليم والصحة والشغل والسكن

أنجزت دراسة حول "الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية"..من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تهم أربعة حقوق في أربعة قطاعات، تعتبر ذات أولوية، هي الصحة، والتعليم، والشغل، والسكن، وتتميز باستمرار وارتفاع المطالبة بإعمالها.
وبخصوص قطاع الشغل، لاحظت الدراسة التي قدمت، أول أمس الأربعاء، بالرباط، استمرار الفوارق في الولوج للشغل، والدخل بين الوسطين الحضري والقروي، وإزاء الفئات، إذ أن نمو النشاط الاقتصادي لا يرافقه توزيع عادل للدخل بين المجال القروي والحضري، وبين الجهات، وبين الطبقات والفئات الاجتماعية.
وسجلت الدراسة أن توفير الحد للأجور، والضمان الاجتماعي، والتأطير النقابي، ما زال مقتصرا على العاملين في القطاع المهيكل، وعلى أقلية ضئيلة جدا في القطاع غير المهيكل.
ولاحظت الدراسة عدم تخصيص تعويضات للمعطلين، وضعف نسبة تغطية أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص وغير المهيكل، بالإضافة إلى عدم احترام قانون الشغل، خاصة في القطاع غير المهيكل، ما يعيق هذا القطاع.
وأبرزت الدراسة حول الفئات الخاصة، استمرار التفاوتات، وعدم المساواة في ولوج النساء لفرص الحصول على دخل مستقل، بالنظر للنسبة الضعيفة لعمل المرأة، وانخراط أغلب النساء في الأعمال المنزلية ومساعدة الأسرة، دون أجر. وسجلت الدراسة انخفاض نسبة تشغيل الأطفال، رغم أنها تظل مرتفعة في الوسط القروي، ويظل الأطفال الفئة الأكثر عرضة للتميز في الأجور، سيما الفتيات الخادمات في البيوت.
وعلى المستوى القانوني، سجلت الدراسة أن القوانين الخاصة بالشغل تطبق فقط على موظفي القطاع العام والعاملين بالمقاولات والشركات الكبرى، بينما تبقى المقاولات الصغرى في القطاع غير المهيكل خارجة عن التنظيم، إما بسبب نقص الموارد أو لعدم ملاءمة القوانين الموجودة، ووجود نوع من غض الطرف عن القطاع غير المهيكل، الذي يخلق فرص الشغل، رغم طابعه الهش. ولاحظت الدراسة غياب القوانين التطبيقية المتعلقة بحرية العمل النقابي والحق في الإضراب.
وفي قطاع الصحة، سجلت الدراسة أنه يتوفر على مؤهلات، ويعاني نقائص، تبرز من خلال الوقوف على نسب الولوج إلى العلاج، وحكامة القطاع، وسياقه التنظيمي، وتقييمه. وأشارت الدراسة إلى التقدم المسجل، الذي كان له أثر إيجابي على صحة السكان، من خلال مجموعة من المكتسبات، تتعلق بالتحكم في معدل النمو السكاني بنسبة 1.4 في المائة، ومعدل الخصوبة ، بمعدل طفلان لكل امرأة، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة في 72 سنة.
وربطت الدراسة هذا التطور بالانخفاض المهم في معدل وفيات الأطفال، وتقلص انتشار العديد من الأمراض المعدية، والقضاء على العديد من الأمراض الفتاكة، واتساع عروض العلاج في القطاع العام والخاص، بما في ذلك تطوير قدرات مهنيي قطاع الصحة.
ورغم هذه المكتسبات، سجلت الدراسة أن القطاع ما زال يشكو العديد من النقائص، زادت من تفاقم التفاوتات الجغرافية، وبين الفئات الاجتماعية، مثل تعرض المجموعات الهشة، كالنساء والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم المساواة، ويظهر ذلك في التباينات الحاصلة بين المجالين الحضري وشبه الحضري والقروي، خاصة على مستوى توزيع الموارد البشرية، والبنيات الصحية الأساسية، والتمويل العمومي.
ولاحظت الدراسة أن معدل وفيات الأمهات والرضع بالمغرب يعد واحدا من أعلى المعدلات في العالم، وأن هذه النسبة تعرف تفاوتات صارخة بين الجهات وبين المجالين الحضري والقروي. وعزت هذه الوفيات إلى عدم توفر الشروط الصحية اللازمة للولادة،إذ أن عددا مهما من النساء ما زلن يلدن في البيوت، بمعزل عن أي إشراف طبي. وكشفت الدراسة أن العرض الطبي يوجد دون مستوى الحاجيات بالنسبة لبعض الأمراض، مثل السكري والسرطان والقصور الكلوي، والأمراض النفسية، وأمراض القلب والشرايين، الأمر الذي بدأ يظهر بحدة لدى الأشخاص المسنين.
وفي قطاع السكن، لاحظت الدراسة أنه عرف دينامية مثيرة للانتباه، خلال الفترة ما بين 2003 و2007، ترجمها تسريع وتيرة إنتاج الوحدات السكنية، التي انتقل عددها من 81 ألفا و670 وحدة، سنة 2000، إلى 110 آلاف و810 وحدات سنة 2006.
ورغم النتائج الجيدة، حسب الدراسة، فإن العجز في هذا القطاع ما زال مهما، إذ يصل عدد الأسر، التي تتكون كل سنة إلى 120 ألفا، بينما يبلغ الخصاص نحو 600 ألف وحدة.
وفي الجانب المتعلق بالتعليم، سجلت الدراسة أن النموذج الحالي للتعليم الابتدائي لا يلائم طبيعة الأطفال، الذين يعانون إعاقة ذهنية أو بدنية، وكذلك أطفال الرحل والقاطنين في المناطق الجبلية والمعزولة، إذ يقضي الطفل وقتا طويلا في دراسة برامج غير مركزة، لا تمكنه من تطوير مهارات متعددة ونافعة، لذلك، ترى الدراسة أن وضع مناهج مدرسية، تتميز بالتنوع، وتتوفر على برامج مركزة على المهارات الأساسية، سيمكن من الحصول على نتائج أفضل.
ولاحظت الدراسة أن تعزيز اختصاصات الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، وتحميلها المسؤولية، سيمكن من ضمان تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجبارية التعليم، والجوانب البيداغوجية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، ومكافحة الهدر المدرسي، وبعض المظاهر السلبية ذات البعد المحلي، كما ستمكن من ضمان تنسيق أفضل بين القطاعات المعنية، ومع الفاعلين المحليين.
وعلى المستوى القانوني، سجلت الدراسة عدم تطبيق أحكام النصوص القانونية والتشريعية والتنظيمية بالدقة المطلوبة، وظهور بعض المشاكل المتكررة، التي ترجع إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي، يتطرق إلى مجموعة من الجوانب، كالتسيير المالي، ومكافحة الأمية، والتعليم غير النظامي، وتنظيم الإضرابات، وأخلاقيات التدريس، والعنف في الوسط المدرسي، وتقديم الدعم النفسي للطلاب من قبل مدرسين غير مؤهلين، مشيرة إلى أن بعض جوانب التدبير المالي ما زالت خاضعة لقرارات وزارية تعود إلى عهد الحماية.