دراسة حول الحق في التنمية بالمغرب بين حقوق العهد الدولي والأهداف الإنمائية للألفية

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية; بعد اليوم الأربعاء بالرباط، لقاء لتقديم ومناقشة دراسة أنجزها المجلس بشراكة مع البرنامج حول : ( الحق في التنمية بالمغرب بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية).
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الدراسة، التي لا تشمل جميع الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أوالأهداف الإنمائية للألفية، ترتكز على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات تعتبر ذات أولوية بالنظر لواقع التنمية البشرية بالمغرب، وهي الشغل، والتربية، والصحة والسكن.
واعتبر البلاغ أن هذه الحقوق تتميز باستمرار وارتفاع المطالبة بإعمالها, وطابعها الحاسم بالنسبة للاستقرار الاجتماعي, وكذا بكونها أضحت تحظى بالأولوية لدى وضع الميزانية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الدراسة تهدف أساسا إلى النهوض بإدماج حقوق الإنسان في مسار اتخاذ القرار المتصل بالشأن العام، وبترابط مع ذلك إدماجها في السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية.
كما تروم الدراسة إطلاق نقاش وطني حول إمكانيات تطوير منهجيات وآليات لتتبع دينامية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بغية التمكن من قياس فعالية السياسات العمومية، ليس فقط عبر مؤشرات التنمية ولكن أيضا بالنظر لمرجعية حقوق الإنسان.
ويذكر أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة لإنجاز هذه الدراسة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية يو م 20 يناير2009 بالرباط.