مديرية الضرائب تدعو إلى التوافق لحل المشاكل

دعا المدير العام للضرائب، في لقاء مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى "العمل الاستباقي، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، وفي الوقت المناسب، لجل المشاكل والقضايا المستقبلية".وأشاد بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها "قوة اقتراحية، وفاعلا، وشريكا أساسيا للإدارة".
وأشار بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى أن مكتبها الوطني تقدم في لقاء مع المدير العام للضرائب، عقد أخيرا، بمطالب تهم القطاع، مثل الملفات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وقدم مطالب تهم بعض الموظفات والموظفين، في إطار التجمع العائلي، لقيت تجاوب الإدارة، وستدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه بداية شتنبر2010.
أما في ما يخص الملفات ذات الطبيعة الإدارية، حول تسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفات والموظفين، فالتزمت الإدارة، حسب البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بتسويتها، وعقد جلسة عمل بشأن الملفات ذات الصبغة المشتركة بين مختلف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبخصوص الملفات ذات البعد الاعتباري، أكد البلاغ الطبيعة الخاصة لهذه الملفات، التي تخص مجموعة من الموظفين، جرت تبرئتهم بحكم قضائي ملزم للإدارة، ما يستوجب رد الاعتبار للمعنيين بالأمر، وإرجاعهم إلى مقرات عملهم الأصلية.
وأكد البلاغ أن الإدارة قررت إعادة إجراء مباراة المحققين، والامتحان الشفوي، خلال الأسبوع الأول من يوليوز، أخذا بعين الاعتبار تدخل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في الموضوع.
وأشار البلاغ إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة في ملف العلاوات، لتشمل الزيادة المتفق عليها خصم نقطتين من الضريبة على الدخل برسم سنة 2010.
وأكد المكتب الوطني خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، على ضرورة الاهتمام بالموظفين الجماعيين العاملين بالمديرية العامة للضرائب وتحفيزهم، والعمل على تشجيع هذه الشريحة من الموظفين، والأخذ بعين الاعتبار مقترح النقابة في ما يخص مراجعة الفوارق في العلاوات نصف السنوية.
يذكر أن اجتماعا، عقد أخيرا، بين أعضاء المكتب الوطني للنقابة والمدير العام للضرائب، تطرق لمجموعة من القضايا، التي تهدف إلى تحصين مكتسبات الموظفين، ومصالح الإدارة على حد سواء، لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار البلاغ إلى أن المدير العام أبدى "اهتمامه الكبير بالعنصر البشري، باعتباره مادة أساسية، ورافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وأنه سيعمل جاهدا على تنميتها وتحفيزها، ما جعل المكتب الوطني يعتبر أن من شأن هذا الاهتمام أن يخلق نوعا من التصالح بين الموظفين والإدارة.
كما أكد المدير العام على "تقديره للعمل النقابي، بصفة عامة، وللنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، خاصة، لما عهده الجميع فيها من موضوعية ونزاهة فكرية، ومنهجية واقعية في أسلوب التعاطي مع الملفات".