الفيدرالية الديمقراطية للشغل فتحت باب الأمل أمام الشغيلة المغربية

حلت يوم 04 أبريل 2009 الذكرى السادسة لتأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل كنقابة وحدوية وتقدمية وحداثية، وكامتداد للحركة النقابية الأصيلة مدافعة عن حقوق الشغيلة المغربية ومتقاطعة مع كل القوى الديمقراطية المناضلة من أجل مغرب ديمقراطي ووطني لكل المغاربة.
إن هذه المناسبة التي تتزامن مع التهييء للاحتفال بالعيد الأممي عيد الشغل، والاستعداد لخوض الانتخابات المهنية ابتداء من 15 ماي، تتطلب منا وقفة تأملية في مسار الحركة النقابية المغربية والفيدرالية الديمقراطية للشغل على الخصوص، ذلك أن المخاض العسير الذي انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي حول دور الحركة النقابية، كانت غايته من طرف جهات متعددة، تمييع العمل النقابي وتبخيسه وإضعافه. وبالمقابل تصدت الأطر النقابية المناضلة إلى كل أشكال الانخراف وقاومته من أجل أن يحافظ العمل النقابي على دوره النبيل في تأطير الشغيلة المغربية، والدفاع عن مصالحها وصون كرامتها.
في ظل هذا الصراع، تأسست الفيدرالية الديمقراطية للشغل كحركة تصحيحية وفق مبادئ أساسية متوافق عليها بين كل مكوناتها ، منها نبذ الزعامة واستقلالية قرارات النقابات القطاعية وإشراك كل المعنيين بصناعة القرار النقابي، والشفافية في التدبير المالي والتوازي بين قوة الاقتراح والاحتجاج وإعطاء المسافة اللازمة بين العمل النقابي والحزبي.
فهل وجدت هذا المبادئ طريقها إلى التنفيذ، أم بقيت شعارات تستهلك في المهرجانات الخطابية ؟
إن المتتبع للشأن الفيدرالي يدرك جيدا أن الديناميكية النقابية التي عرفتها بلادنا خاصة بعد انتكاسة 7 شتنبر 2007 ساهمت الفيدرالية في رسم معالمها، وبلورتها على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات والمحطات الاحتجاجية الوحدوية، ورفض حوار اجتماعي غايته الاستهلاك الإعلامي والتركيز على حوار بديل مؤسس ومنتج، والرقي بالتنسيق النقابي وتوسيعه ، تماشيا مع قرارات الأجهزة المركزية والنقابات القطاعية. إن هذا المد النقابي صاحبه توسع تنظيمي فيدرالي مميز هذه السنة بفضل حصول القناعة للعديد من الأطر النقابية المناضلة، ولبعض القطاعات بأن الفضاء الفيدرالي هو الإطار النقابي الديمقراطي الأنسب للوحدة التنظيمية. وبتظافر الجهود أعلن عن تكوين الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بالغرفة الثانية لإسماع معاناة الشغيلة المغربية بهذه الواجهة البرلمانية ، ويمكن اعتبار تأسيس النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أكبر جواب على واقع التشتت والتشرذم، حيث أعيد توحيد هذا القطاع الاستراتيجي بعدما انشطر في ظروف تاريخية معينة دون أن نغفل تأسيس نقابات جديدة بقطاعات التخطيط والتشغيل والثقافة والسمعي البصري، وتعزيز صفوف العديد من القطاعات في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص، علما بأن التدبير المالي يمر عبر إقرار المجلس الوطني للميزانية السنوية في بداية كل سنة وتفعيل آلية للمراقبة المالية.
ويتضح جليا من خلال هذا المسار أن المبادئ التي تأسست من أجلها الفيدرالية الديمقراطية للشغل لم تعد بنودا في القانون الأساسي فقط، بل أصبحت ممارسة حقيقية مركزيا وقطاعيا ومحليا. وفي زمن قصير استطاعت أن تعيد الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول، وأن تساهم في بزوغ حركة نقابية جديدة مناضلة وديمقراطية ووحدوية وممانعة، فتحت باب الأمل أمام الشغيلة المغربية لاسترجاع دورها الرائد داخل المجتمع المغربي.