ليبرمان: قيام دولة فلسطينية قبل 2012 حلم وخيال

تجميد عمل لجنة التحقيق الإسرائيلية بعد تهديد رئيسها بالاستقالة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجميد عمل لجنة التحقيق التي أنشأها للبحث في حيثيات الهجوم على أسطول الحرية أواخر الشهر الماضي مدة أسبوعين، بعد تهديد رئيس اللجنة، يعقوب تيركل، بالاستقالة ما لم تحول إلى لجنة تحقيق رسمية، وبالتالي توسع صلاحياتها، بعد يوم من إعلان اللجنة بدء أعمالها.
وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تيركل طالب بإضافة عضوين جديدين إلى اللجنة المؤلفة من ثلاثة إسرائيليين ومراقبين أجنبيين، كما طالب بتحويلها إلى لجنة تحقيق رسمية، وأبلغ وزير العدل، يعقوب نئمان، أنه سيستقيل من رئاسة اللجنة في حال عدم تلبية مطالبه.
وأضافت الصحيفة أنه جرت الاستجابة لمطلب تيركل بإضافة عضوين جديدين إذ يجري حالياً البحث عن خبيرين قانونيين لتعيينهما، بينما يدرس نتنياهو توسيع صلاحيات اللجنة بتحويلها إلى لجنة تحقيق رسمية، وأمر في الوقت نفسه بتجميد عمل اللجنة لأسبوعين حتى 11 يوليوز المقبل.
وجاءت هذه التطورات استجابة لطلب عاجل تقدمت به النيابة العامة إلى المحكمة العليا جاء فيه أنه "بناء على طلب القاضي تيركل ومع أخذ اعتبارات أخرى بعين الاعتبار تدقق القيادة السياسية في إمكانيات مختلفة بشأن صلاحيات اللجنة".
ويأتي طلب النيابة العامة ردا على التماس كتلة السلام الإسرائيلية ضد الحكومة، الذي شددت فيه على أن لجنة تقصي الحقائق وفقاً لكتاب الحكومة ليست جدية وتفتقر للصلاحيات.
يذكر أن تكليف اللجنة أتاح لها استجواب عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، لكنها ممنوعة من استدعاء ضباط وجنود شاركوا في الاعداد وتنفيذ الهجوم على أسطول الحرية بحيث تكتفي بالاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى طاقم التحقيق العسكري في ذلك الهجوم.
وتضم اللجنة إضافة إلى القاضي السابق تيركل (75 عاماً)، خبير القانون الدولي شبتاي روزين (93 عاماً) والجنرال المتقاعد عاموس حورب (86 عاماً)، كما تضم مراقبين أجنبيين لا يتاح لهما حق النقض (الاعتراض) على قرارات اللجنة، وهما ديفد تريمبل، وهو سياسي من إيرلندا الشمالية وحائز على جائزة نوبل للسلام، والقاضي الكندي السابق كين واتكين.
وكانت اللجنة عقدت، الاثنين الماضي، أول اجتماعاتها، وأعلن تيركل قبل انعقادها أن نتنياهو سيكون الشاهد الأول الذي سيمثل أمامها، مشيراً إلى أن اللجنة ستحقق في ما إذا كان الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وملاحقتها لقافلة سفن المساعدات يتفقان مع القانون الدولي، إضافة إلى التحقيق في أعمال منظمي أسطول الحرية والمشاركين فيها.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه "لا يرى أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة خلال العامين المقبلين،" مشيراً إلى أنه بوسع المرء "أن يحلم ويتخيل،" تأسيس دولة للجانب الفلسطيني قبل عام 2012، ولكن هذا الأمر سيكون "بعيداً جداً عن الواقع بسبب عدم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة،" بين الطرفين.
وجاءت مواقف ليبرمان في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في لقاء جمعهما بالقدس، تخلله "إعلان إسرائيل علناً عن امتعاضها من التقارب بين موسكو وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما دفع لافروف إلى القول أن الدافع خلف هذا التقارب هو إقناع الحركة المسيطرة على قطاع غزة بتبني مبادرات السلام.
وقال لافروف إن روسيا ستواصل الاتصال بحماس، لأنها تمثل "قسماً كبيراً من الشعب الفلسطيني صوت لصالحها في الانتخابات التي اعترف الجميع بأنها كانت حرة وديمقراطية." مضيفاً أن هذه الاتصالات تهدف إلى دعوة الحركة إلى "اعتماد برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتبني مبادرة السلام العربية".
ورأى لافروف أن قطع الاتصال بالحركة "لن يفيد أي طرف".
ورد لافروف على إشارة ليبرمان حول استحالة قيام دولة فلسطينية في القريب العاجل بالقول إن عدم حصول تطور على المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيؤدي إلى "تقوية العناصر المتشددة في الأراضي الفلسطينية".