صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عمومية، عقدها مساء أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن هذا المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 26 من الظهير الشريف، الصادر في 23 فبراير2010، والمتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بشأن تحديد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة، وقواعد تنظيمها المالي، وكيفية تسييرها ومراقبتها. وأضاف أن مشروع القانون يحدد أهداف هذه المؤسسة في النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها، لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بجميع الأعمال والأنشطة، التي تساعد على تحقيق أهدافها، لا سيما منها ما يتعلق بتقديم العون لمنخرطي المؤسسة، من أجل اقتناء مساكن أو بنائها. وأبرز الشرقاوي أن إحداث هذه المؤسسة يدخل في سياق تشريع جديد يسعى إلى تأهيل الإطار القانوني والإداري المنظم لمرفق الأمن الوطني، ويستجيب لانتظارات نسائه ورجاله في مجال الرعاية الاجتماعية، التي يستوجبها الطابع الاستثنائي للمهام الموكولة إلى هذه الفئة من أعوان الدولة، ومن بينها ضمان الاستقرار والطمأنينة العامة، وحماية أمن الأشخاص والممتلكات. وأكد أن مشروع القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، مزاولين مهامهم ومحالين على التقاعد، ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم. كما ترمي هذه المؤسسة، يضيف الشرقاوي، إلى إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني، وأيتامهم، وأفراد أسرهم، فضلا عن إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، مع الحرص على تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني أو المحالين على التقاعد، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة، والعمل على إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص، بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها. ويتألف مشروع القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من عشرين مادة موزعة على أربعة فصول، تتناول،على التوالي، هدف ومقر المؤسسة، والتنظيم والتسيير، ثم التنظيم المالي والمراقبة، وأخيرا، الموظفين وأحكاما مختلفة. وينص المشروع على أن النظام الداخلي للمؤسسة يحدد كيفيات تنظيم وتسييرالمؤسسة وأجهزتها، واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع، وطرق انتخاب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع، فضلا عن وضع شروط وكيفية استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وأكدت تدخلات الفرق البرلمانية، خلال المناقشة العامة، على الأهمية الكبرى، التي يكتسيها هذا المشروع، الرامي إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بالنظر إلى الأعمال والتضحيات الجسيمة، التي تقدمها هذه الفئة، في إطار السهر على استتباب الأمن ومحاربة كافة أشكال الجريمة.
