أغماني لالمغربية: مراكز التكوين المهني ستشرع سنويا في استقبال طلاب فلسطينيين

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن مراكز التكوين المهني، ستشرع، سنويا، في استقبال عدد من الشباب الفلسطيني للاستفادة والدراسة..ت:عيسى ساوري
حسب الإمكانيات المتاحة من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تفعيلا لمذكرة تفاهم التي وقعها، أول أمس الخميس بالرباط، مع أحمد مجدلاني، وزير العمل بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
وستمكن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، من تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء، الفلسطينيين والمغاربة، في مجال سوق الشغل، وتبادل الدراسات والبحوث والمعلومات المتعلقة بتطوير التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، والعلاقات المهنية. كما ستمكن الشباب الفلسطيني، الراغب في تطوير مهاراته، من إجراء تكوين متخصص في مختلف مجالات العمل.
والتزم أغماني، في كلمة له، أثناء حفل التوقيع على المذكرة، بوضع خبرات وزارته، في مجال التشغيل والتكوين المهني والعمل والحماية الاجتماعية للعمال، رهن إشارة الشباب الفلسطيني للاستفادة منها، مؤكدا تفعيل مقتضيات المذكرة في حينها، تعبيرا لحرص جلالة الملك ومحمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بهدف تطوير التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني، والحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضح أغماني أن وزارته ستضع رهن إشارة وزارة العمل الفلسطينية مختلف التجارب التي راكمها المغرب في مجالات التكوين المهني، وآليات الحماية الاجتماعية، مساهمة من المغرب في تأهيل الموارد البشرية الفلسطينية.
من جانبه، نوه مجدلاني بالتجربة المغربية، في مجال التكوين المهني، مؤكدا أن توقيع مذكرة تفاهم يعكس روح التضامن الأخوي والتقدير، الذي يكنه المغرب للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، من خلال الدعم اللامحدود، مشيرا إلى أن الدعم المغربي سيساهم في مواجهة مشكل البطالة في الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أن المذكرة تنص على تركيز الجهود المغربية الفلسطينية، لإعداد برامج وتدابير كفيلة بتطوير التشغيل، وتبادل المعلومات حول سوق العمل، ووضع برامج تطوير وتأهيل تشغيل الشباب، ووضع آليات جديدة لتتبع وتقييم سوق الشغل، وإعداد برامج للتعاون بين الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات ونظيرتها في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبخصوص الحماية الاجتماعية للعمل، نصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الجانبين في مراقبة تطبيق قوانين العمل، وتسوية نزاعات الشغل، والمفاوضات الجماعية، وضمان الصحة والسلامة في العمل، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.