كما كان منتظرا، قررت وزارة تحديث القطاعات العامة الرجوع إلى الساعة القانونية، يوم الأحد ثامن غشت الجاري، بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية عشرة ليلا من يوم السبت (7 غشت الجاري).وأشار بلاغ للوزارة إلى أن ذلك يأتي عملا بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67 -455 بمثابة قانون، في 23 صفر1387 ه (2 يونيو1967)، بشأن الساعة القانونية للمملكة، وبناء على المادة الثانية من المرسوم رقم 2 .10 .154، الصادر في 11 جمادى الأولى 1431 (26 أبريل2010 )، بتغيير الساعة القانونية. ودخل قرار إضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي ابتداء من ليلة فاتح ماي الماضي، ليفقد المواطنون ساعة من نومهم الاعتيادي منذ ذلك الحين، في انتظار تعويضها، بعد الرجوع إلى العمل بالتوقيت الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من الأحد المقبل. وعكست آراء مواطنين تضاربا في ما يخص استحسان أو استهجان اعتماد التوقيت الصيفي، للمرة الثالثة على التوالي، إذ هناك من أيد هذا القرار لاعتبارات عديدة، تتعلق باقتصاد الطاقة، والخروج باكرا من العمل لقضاء أغراض أخرى. وأكدت هذه الفئة أن إضافة ساعة، خاصة في فصل الصيف، تساعد المواطن على الخروج في الفترة المسائية، والتنزه، دون الشعور بضغط الوقت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تقلص، حسب المصدر ذاته، من استهلاك الطاقة، ولو بقدر يسير. في المقابل، امتعض آخرون من هذا القرار، معتبرين أن تغيير التوقيت يحدث الكثير من التعب النفسي والجسدي، وتغير نظام حياة الأسرة، خاصة الأطفال، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الاستيقاظ باكرا.
