ثار المغاربة المحتجزون بتندوف في وجه قيادة بوليساريو، ما جعل المخيمات تعمها حالة من الفوضى والغليان، لم تشهد مثلها من قبل.وتفيد معطيات جديدة، تنفرد "المغربية" بنشرها، أن أول أمس الثلاثاء، كان يوما مشهودا داخل المخيمات، فوق التراب الجزائري، بسبب السخط والرفض الجماعي للصحراويين المحتجزين ضد قرار من عبد العزيز المراكشي، يقضي بعقد زواج جماعي قسري لكل الشابات والشباب المحتجزين البالغين من العمر 17 سنة. وهو القرار الذي لقي رفضا عارما، عمت معه الفوضى داخل المخيمات، وتطلب من قيادة بوليساريو إطلاق الرصاص الحي في السماء لإخماد الاحتجاجات، وإعادة الهدوء النسبي داخل مخيمات المحتجزين بتندوف. وعلمت "المغربية"، من مصدر من داخل مخيمات المحتجزين بتندوف، أن الأسر الصحراوية المحتجزة استنكرت قرار الزواج الإجباري، الذي تهدف منه بوليساريو إلى خدمة مشروعها الرامي إلى تأسيس دويلة وهمية، موالية سياسيا وعسكريا للجزائر. كما تهدف من وراء القرار إلى السعي لإعادة ملء المخيمات، التي باتت تشكو فراغا بشريا ملحوظا، نتيجة التحاق العديد من الأسر الصحراوية بوطنها، كلما سمحت لها فرص الفرار من جحيم تندوف، باتجاه المغرب. وأوضحت مصادر "المغربية" أن قيادة بوليساريو شكلت مليشيات مسلحة، تجوب خيام المحتجزين، ليل نهار، لإخماد نار الاحتجاجات، وإجبار المحتجزين على الامتثال لقرار عقد الزواج الإجباري بين كل شاب وشابة من أبناء المخيمات تتجاوز أعمارهم 17 سنة. وأرغمت سياسة الحديد والنار، التي تمارسها بوليساريو على المغاربة المحتجزين، الأسر المحتجزة على تشجيع أبنائها للمخاطرة بأرواحهم، وبالتالي الهروب من الحدود الجزائرية المالية، ليمروا عبر النيجر وموريتانيا، قاصدين المغرب. ينتظر أن تزف، قسرا، الخميس المقبل، حوالي ألف و500 عروس، داخل خيام مجهزة بأفرشة وأغطية وأواني الطبخ، جرى بناؤها لهذه الغاية، في إطار خطة الزاوج الإجباري. وكانت بوليساريو فرضت زواجا إجباريا سابقا في كل المخيمات في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، سعت من خلاله إلى المساهمة في التكاثر السكاني بالمخيمات. وتطالب جمعيات نسائية صحراوية عدة المنتظم الدولي بحماية المواطنين المغاربة المحتجزين بتندوف، وبالضغط على بوليساريو والجزائر، للكف من إنتاج مخططات إطالة الأزمة في ملف الصحراء المغربية.
