جرائم تعمير جديدة في 3 جهات تهدد منتخبين وأعوان سلطة

فضحت صور فضائية حديثة، التقطتها كاميرات المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي "اختلالات تعميرية" في جهات فاس والبيضاء ومراكش، فضلا عن بنايات غير قانونية في عمالات جديدة، مثل عمالة سيدي سليمان.
وحسب معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية، استندت إلى صور المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، لفتح تحقيقات ميدانية، حول ما نعت ب"تعثر" السلطات العمومية والمنتخبة، في تلك المناطق، في الحد من ظاهرة البناء العشوائي والاختلال العمراني.
ووفق المعطيات ذاتها، وقفت بعثات المفتشية العامة، في تحقيقاتها الميدانية، على أحزمة من البناء العشوائي والتشوه العمراني، سبق أن ظهرت في صور المركز المذكور، الذي أنجز هذه الأعمال، بموجب اتفاقيات ثنائية بينه وبين تمثيليات الإدارة الترابية بالولايات والأقاليم، بأمر من وزارة الداخلية.
وكشفت تحريات لجن المفتشية العامة، قبل بداية الصيف الجاري، في عدد من الجماعات، التي زارتها، عن خروقات من قبيل " تسليم تراخيص البناء دون احترام المساطر القانونية، وتحويل استعمال مخازن في المناطق الفلاحية والقروية إلى أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، وتسليم تراخيص إصلاح، تستعمل في غالب الأحيان لإنشاء بنايات غير قانونية، وإحداث تجزئات خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تقاعس بعض المصالح المكلفة بالمراقبة عن أداء الدور المنوط بها في مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء".
و يتوقع أن ينتهي اطلاع وزارة الداخلية على نتائج تحقيقات بعثات لجن المفتشية العامة بفرض عقوبات على المتورطين في جرائم التعمير في المناطق المعنية. وكان وزير الداخلية ذكر، في مناسبات عدة، ب"عدم التساهل مع مرتكبي جرائم التعمير".
وكان الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أكد، في جلسة عمومية سابقة بمجلس النواب، أن مصالح الوزارة ستظل معبأة من أجل استعمال كافة الوسائل الإدارية والقانونية المتوفرة لديها، بما فيها تحريك المتابعات القضائية، لردع كل المتورطين في تشجيع البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت، قبل نحو شهر، قرارا يقضي بعزل ثلاثة رؤساء جماعات، وثلاثة نواب رؤساء الجماعات، وثلاثة مستشارين جماعيين، على خلفية تورط غالبيتهم في جرائم التعمير، ويتعلق الأمر بأحمد البوزيدي، رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، بإقليم مديونة، ومحمد الغزالي، النائب الثاني لرئيس المجلس.
وأعفت الوزارة، كذلك، عبد الله عزاري، من عضويته ومهامه في رئاسة مجلس جماعة أولاد عزوز، بإقليم خريبكة، وعزلت محمد بالخدير، رئيس جماعة الساحل أولاد أحريز، بإقليم برشيد، وعبد الباقي حريص، عضو بمجلس جماعة الساحل أولاد أحريز، بإقليم برشيد، ومحمد مفتاح، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سيدي رحال بإقليم برشيد، وعبد القادر الحدادي، عضو بمجلس جماعة السوالم الطريفية، بإقليم برشيد.