ضباط الدرك يدخلون معسكرا مغلقا للتمرن على مدونة السير

دخل نحو 160 ضابطا في الدرك الملكي، عن فرق السير والجولان وفرق الدراجين، معسكرا تدريبيا مغلقا، بالمدرسة الملكية للدرك في بن سليمان، لتلقي تكوين معمق حول تطبيق مدونة السير الجديد، التي ستطبق على المغاربة في فاتح أكتوبر المقبل.
وحسب معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن هذا التكوين، الذي انطلق بداية الأسبوع الجاري، على أن ينتهي الثلاثاء المقبل، أشرف عليه مجلس استكمال الخبرة بالمدرسة الملكية للدرك، بمشاركة خبراء عسكريين ومدنيين.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن فترة التكوين حول التطبيق السليم لمدونة السير الجديدة عرفت، في مرحلتها الأولى، تلقين دروس نظرية وتطبيقيه حول تحديد المخالفات، وتحرير المحاضر، في ظل مقتضيات المدونة المذكورة.
وجاء هذا التكوين بأمر من الجنيرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي الذي عين، باعتباره رئيسا لمجلس استكمال الخبرة بالمدرسة الملكية للدرك، خبراء مدنيين للمشاركة في تنفيذ أهداف هذه الدورة التكوينية.
وتؤكد معطيات" المغربية" أن المستفيدين من هذا المعسكر التكويني، الذين يمثلون، في الغالب، رؤساء السير والجولان وفرق الدراجين في سريات الدرك الملكي، باتوا مطالبين بتلقين عناصرهم ما تعلموه حول التطبيق السليم لمدونة السير الجديدة.
وسيحمل رجال الشرطة والدرك، بشكل إجباري، عند تطبيق المدونة الجديدة شارة تتضمن الاسم العائلي والشخصي، والصورة والرقم الترتيبي للشرطي، أو الدركي، التابع للفرق المذكورة "من أجل تمكين المواطن من معرفة الجهة، التي يتعامل معها".
وهناك إجراء حمائي آخر للسائق، جاء به القانون الجديد، حسب كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، يهم عدم إجبارية أداء الغرامة نقدا، حسب الممارسة الجارية. ويمكن للسائق أن يؤدي الغرامة عبر شيك عاد، وليس بالضرورة عن طريق شيك مصدق، كما هو الحال اليوم.
ويهدف ذلك، حسب غلاب، إلى تجنب "أي معاملة نقدية" مع المكلف بالمراقبة، "للحد من الابتزازات أو المساومات، التي قد تنشأ في حالات من هذا القبيل".
وتقر مدونة السير الجديدة حقا آخر للمواطن، يتمثل في ضرورة وضع علامات متقدمة للتشوير في نقاط المراقبة، من أجل محاربة بعض الممارسات لدى الجهات المكلفة بالمراقبة، من قبيل الاختباء وراء الأشجار لمباغتة مستعملي الطريق.
ولن تسمح هذه المدونة، كما قال غلاب في تصريح صحفي سابق، باعتراض السائقين على جنبات الطريق السيار، إذ ستجري المراقبة عند حاجز للأداء.
وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.
ومن بين المواد المثيرة للجدل التي اطلع ضباط الدرك على طريقة تطبيقها، هناك المواد 167،168،169، ومما تتضمنه المادة 168 بأن "يخضع، لزوما، لخبرة طبية، كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية، تبين عجزه عن العمل"، أي التقدم بخبرة طبية مضادة.
وتعرف ضباط الدرك كذلك على شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية".