غلاب يحاور المهنيين حول النصوص القانونية لمدونة السير الأسبوع المقبل

تشرع وزارة التجهيز والنقل، خلال الأسبوع المقبل، في حوار مع المهنيين، للتشاور معهم حول بعض المساطر والنصوص التطبيقية التي تهمُّهم بشكل مباشر بخصوص تطبيق مدونة السير، مثل التي لها علاقة بتسليم البطاقة المهنية والتكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، وكذا السرعة القصوى لسيارة الأجرة من الدرجة الأولى ومدتي السياقة والراحة
بالنسبة إلى سائقي النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع وغيرها، وفق ما أكده كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، في جوابه على أسئلة شفوية تقدمت بها أربع فرق نيابية وهي الفريق الحركي والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة.
ونبهت مختلف تدخلات الفرق النيابية التي تقدمت بالسؤال إلى ضرورة الإعداد الجيد من أجل التطبيق السليم لمدونة السير، وقدم أعضاء هذه الفرق بعض المقترحات، من قبيل استهداف العالم القروي، عبر استعمال اللغة التي يفهمها سكانه، مثل الأمازيغية في بعض المناطق، وإعداد دليل للسائقين، حتى يفهموا النصوص القانونية للمدونة وشرح تفاصيل المدونة لعموم المواطنين، والحوار مع المهنيين من أجل التوصل إلى حلول.
وأكد غلاب، أول أمس في مجلس النواب، أنه ينبغي الحذر في تطبيق مدونة السير وأنه سيتم تطبيقها بمرونة وبالتدريج، انطلاقا من فاتح أكتوبر، مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا لأعوان المراقبة أن يختفوا خلف الأشجار لتصيد أخطاء السائقين ووضعهم في حرج...
وأشار وزير النقل إلى أنه تم إعداد للمراقبة الطرقية تتم حاليا مناقشتها مع وزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني، لكي تصبح مرجعا لتطبيق مدونة السير على أرض الواقع، والذي يهدف إلى الحد من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة واستعمال آلات القياس اللازمة والإدلاء، حسب المستطاع، بوسائل الإثبات.
وأوضح غلاب أن المدونة تهم العديد من القطاعات وليس وزارة النقل وحدها، مثل وزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني وغيرها، والذي قال إنه يتوجب عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ القانون، بدءا بعرض النصوص التطبيقية والمساطر الإدارية والتقنية وغيرها من الإجراءات.ومن ضمن الإجراءات المستعجلة، حسب غلاب، صياغة المساطر الإدارية والتقنية وإعداد النصوص التطبيقية، والذي تم إلى حد الآن بمشاركة القطاعات والإدارات المعنية، صياغة 95 في المائة من المساطر الإدارية، المتعلقة التي يناهز عددها 60 مسطرة، وإعداد الصيغة الأولى لما يزيد على 70 في المائة من المراسيم والقرارات التطبيقية.