منظمة التحرير الفلسطينية ترفض المطالب الإسرائيلية بترسيم الحدود وفق اعتباراتها الأمنية

رفض ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية,اليوم الثلاثاء, المطالب الإسرائيلية بضرورة ترسيم الحدود في المفاوضات المباشرة للسلام وفق الاعتبارات الأمنية لإسرائيل.
وقال ياسر عبد ربه في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) إن التصريحات الإسرائيلية تأتي استباقا للمفاوضات لنشر مناخ يجعل الموقف الدولي بحاجة إلى التكيف مع المواقف الإسرائيلية.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تطلق الحجج لضمان استمرارها في التوسع الاستيطاني وفي الوقت نفسه منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة بل فرض المعازل على الشعب الفلسطيني بدعوى الاعتبارات الأمنية.
وتطالب اسرائيل بثلاثة أسس من أجل إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين وهي تحقيق الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية واعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة لليهود وأن يشكل هذا الاتفاق نهاية للنزاع حسبما ذكر مسؤولون إسرائيليون من ضمنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واتفقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على أن يكون ملف الحدود أول ملفات البحث في قضايا الوضع النهائي في المفاوضات المباشرة التي أطلقتها الولايات المتحدة بين الطرفين في الثاني من شهر شتنبر الجاري بمهلة تمتد لعام لإنجاز اتفاق.
وشدد على أنه "لا يمكن الجمع بين عملية سياسية جادة وبين خطط ومشاريع استيطانية على الأرض تؤدي إلى تقرير مصير الأراضي المحتلة ففي هذه الحالة تصبح المفاوضات خالية من أي معني أو مضمون".
وأكد عبد ربه أن رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد تجميد البناء الاستيطاني الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري "ستكون له نتائج كارثية للغاية على المفاوضات والعمليةالسياسية".
وينتهي قرار الحكومة الإسرائيلية بالتجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور يوم26 من شهر شتنبر الجاري.