أرباب المكتبات بطنجة يتضايقون من بيع الكتب بالمدارس الخاصة

وجهت جمعية أرباب مكتبات طنجة شكاية إلى والي طنجة، تتعلق بما وصفته بالحصار الذي يعانيه قطاع المكتبات بسبب بيع الأدوات واللوازم المدرسية داخل مؤسسات التعليم الخاص، حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بجهة طنجة تطوان.
وأفادت شكاية أرباب مكتبات طنجة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن باعة الكتب يعانون ما وصفوه بحصار ومضايقات، ببسب إقدام مؤسسات خاصة على بيع الأدوات واللوازم المدرسية، داخل المدارس، منذ سنوات عدة، مخالفة بذلك القانون المنظم للقطاع التعليمي الحر، والممارسات التجارية القانونية الخاضعة لقانون الضريبة، والمذكرة الوزارية، التي تمنع كليا هذه الممارسات التي تراها الجمعية دخيلة على المؤسسة التعليمية، لما أصبحت تنطوي عليه من استغلال للنفوذ والشطط، وفرض شروط نعتتها الجمعية بالمجحفة على التلاميذ من أجل القبول بعروض البيع المقدمة من طرف هذه المؤسسات.
وأضافت الشكاية أن هذه الممارسات التجارية، التي اعتبرتها جمعية أرباب المكتبات بطنجة، منافية للقانون، تستغل هامش الربح المرتفع، الذي تحققه كل سنة دون الخضوع لأي مراقبة. وأشارت الشكاية نفسها إلى ظاهرة الاستغلال داخل بعض المؤسسات الخصوصية، التي تتخذ أشكالا متعددة، منها الزيادة كل سنة في أسعار الرسوم المدرسية، وعدم شفافية التعامل المالي مع المسجلين من التلاميذ، وفرض أثمنة خيالية من أجل اقتناء كتب ومقررات مجهولة، خاصة، الصنف المتعلق بالكتب المستوردة والمطابقة للمقررات الأجنبية. كما تطرقت الشكاية لإرغام اقتناء لوائح مثقلة بالأدوات وفق مواصفات تعجيزية محددة، بكميات وافرة وزائدة عن الحاجة، وبيع الألبسة المدرسية، فضلا عما يجري ابتداعه من أجل مراكمة الأرباح غير المشروعة، من قبيل تنظيم الرحلات بأثمان خيالية، وتنظيم أنشطة وحفلات مؤدى عنها، وخلق مطاعم مدرسية، وغلاء وسيلة النقل المدرسي، إضافة إلى رفض إدارة بعض هذه المؤسسات السماح بتكوين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، لتبقى خارج المراقبة والمساءلة.