تهمة التزوير تلاحق مستشارا جماعيا بجزولة مدانا بالنصب

أجلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، النظر في قضية (ن.س)، مستشار جماعي، ورئيس "مركز حقوق الناس" ببلدية جزولة، بإقليم آسفي، وعضو الكتابة الإقليمية للمركز ذاته، إلى جلسة 27 شتنبر الجاري..في إطار ملف مع مصالح الدرك الملكي، يتعلق بتزوير وثيقة، ووضع توقيعات مزورة، وتغيير جوهر المحرر، بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه، والمشاركة، إضافة إلى استعمال ورقة مزورة.
ويتابع المتهم في هذه القضية، طبقا للفصول 351، و352، و353، و354، و356، و129 من القانون الجنائي.
ويقضي المتهم، حاليا، عقوبة سنة حبسا بالسجن المدني لآسفي، في قضية أولى تتعلق بسرقة ثلاثة شيكات في ملكية "م.ك" الرئيس السابق لبلدية سبت جزولة، وبيعها لأشخاص آخرين بمدينة الجديدة.
وتوبع بتهمة السرقة والنصب، والتأثير على شاهد للإدلاء بشهادة مخالفة للقانون، وأدين خلالها ابتدائيا بسنة ونصف سجنا نافذا، وغرامة مالية، قبل أن تخفض الغرفة الاستئنافية الحكم إلى سنة حبسا نافذا.
وتعود فصول قضية الدرك الملكي إلى السنة الماضية، بعد توصل الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، برسالة تحمل توقيع مواطن من سبت جزولة، يشير إلى أن القائد المحلي للدرك الملكي سبق أن قدم مبلغا ماليا للمفتش العام، خلال عملية تفتيش روتينية. وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، أن "الشكاية كيدية، وتورط فيها المستشار الجماعي المذكور".