محكمة الإستئناف تنظر يومه الثلاثاء في قضية المستشار الجماعي

تنظر محكمة الإستئناف يومه الثلا ثاء في قضية المستشار الجماعي، «ن-س» ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية سابقا، والذي يشغل في نفس الوقت رئيسا لفرع مركز حقوق الناس بجماعة سبت جزولة التي تبعد عن مدينة آسفي بحوالي 27 كلم، وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت في حقه ، في وقت سابق، بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية، وذلك بتهمة السرقة والنصب، والتأثير على شاهد للإدلاء بشهادة مخالفة للقانون، وهي القضية المتعلقة بشيكات السيد «م-ك» الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة سبت جزولة. وقد انطلقت القضية، حين تقدم شخص من مدينة الجديدة لاستخلاص شيك يحمل مبلغ 36 ألف درهم، من حساب الرئيس السابق للجماعة «مصطفى ك»، عملية ستنتهي بآداء قيمة الشيك لصاحبه، ومعه اعتراف خطي بكونه اشترى الشيك من شخص يقطن بجزولة، ليتبين بأنه ليس سوى «نور الدين-س»، حينها سيتقدم الرئيس السابق للجماعة بشكاية في الموضوع، ومعه اعتراف مفصل من الشخص الذي كان يطالب بقيمة الشيك، والذي تراجع عن أقواله الأولى باعتبار الشيك موضوع معاملة تجارية بينه وبين «مصطفى-ك»، مؤكدا بأن المستشار الجماعي هو من دفعه للإدلاء بالشهادة الأولى، وأن الشيك تم بيعه بمدينة الجديدة، مقابل توريط رئيس الجماعة في قضايا قانونية.
المحاكمة ستعرف متابعة قوية من طرف ساكنة الجماعة وحتى ساكنة المدينة، كما جرى في جلسة المحكمة الإبتدائية، على اعتبار أن المتهم الذي سيُتابع في حالة اعتقال، هو في نفس الوقت بطلا للعديد من القضايا، منها قضية اتهام المفتش العام للدرك الملكي بتلقي رشوة من قائد الدرك بسبت جزولة، ومعها تهمة تزوير محرر رسمي، تم قضيته مع أحد الأسماء البارزة في عالم المحاماة بآسفي، وقضية أخرى ضد عون يعمل بالجمعية الخيرية، وقضايا أخرى بطلها دائما المستشار الجماعي الذي تمت تنحيته من رئاسة الخيرية الإسلامية مباشرة بعد حكم الإدانة وبعد مراسلة تلقاها مكتب الجمعية من والي الجهة