غلاب يورط الحكومة في مواجهة مع السائقين

تدارس مجلس للحكومة الذي انعقد صباح أمس الخميس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة, وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز, والغرامات التصالحية والجزافية, والسياقة المهنية, والتربية على السلامة الطرقية, والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات, وقواعد السير على الطرق, والمركبات, وكذا تعليم السياقة، وذلك في إطار الاعداد لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل. ورغم الجدل الدائر حول المدونة وتسرع الحكومة في تنفيذيها في غياب الأرضية اللازمة لذلك وفي غياب التزام الحكومة لتعهداتها أمام الفرقاء الاجتماعيين قبل المصادقة على المدونة،لم يأبه كريم غلاب وزير التجهيز والنقل لتحذيرات المهنيين بخطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة والتهديد بالإضراب الذي من المتوقع أن يشل حركة النقل يوم الاثنين المقبل. وكان اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب قد أعلن عن إضراب شامل في قطاع النقل يوم الاثنين المقبل التي تعرض كاتبها العام للتهديد من طرف الوزير أثناء الحوار الذي جمع الطرفين الأسبوع الماضي. قرر "المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الانخراط ودعم الحركة الاحتجاجية لمهنيي النقل الاثنين المقبل التي أعلن عنها اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب.فبعد وقوفه على تطورات قانون مدونة السير والمراسيم التطبيقية له التي انفردت الوزارة مرة أخرى بإعداد نصوصها وصياغتها دون إشراك مختلف النقابات والجمعيات المهنية المعنية وبعد وقوفه على غياب أدنى المؤشرات بخصوص عدد من الالتزامات المتعلقة بالإجراءات المواكبة والتي التزم بها الوزير أمام الجميع ولم يتم تنفيذ ولو جزءا يسيرا منها وبخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للسائقين كالتأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد والسكن الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل،وبالتالي نعتبر في المنظمة الديمقراطية للشغل إن التصريحات التي أدلى بها الوزير بخصوص المسألة الاجتماعية بالمغرب،واعتبار المدونة ستساهم في تحسين وضعية السائقين،وأنه قام إعطاء تعليمات لجهات غير معروفة لتتكفل بموضوع الضمان الاجتماعي والسكن مجانبة للصواب وهي محاولة منه للهروب إلى الإمام عوض مواجهة الواقع بالصراحة والشفافية الكاملة بل أن الحكومة بقبولها دخول هذا القانون حيز التنفيذ في ظل الأوضاع الحالية يكون هدفها هو البحث بكل الوسائل عن تغطية عجزها المالي،وتراجع والمداخيل الضريبية عبر مشروع لفرض الغرامات و الدعائر على السائقين وأصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة والمواطنين البسطاء في الوقت الذي يستمر فيه الفساد المالي و الصفقات المشبوهة وهدر المال العام في العديد من المؤسسات وبخاصة في المكتب الوطني للسكك الحديدية." وكان غلاب في خرجته الاعلامية قد اعترف بضعف عملية التكوين حيث لم يستفد من التكوين ممن يفترض فيهم تنفيذ بنود المدونة سوى 180 عنصرا من الدرك الملكي ومثلهم من رجال الأمن.