اعتقال السماسرة المتورطين في حوادث السير الوهمية

في تطور جديد في ملف ما أصبح يعرف بحوادث السير الوهمية بمدينة خريبكة، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف باعتقال اثنين من السماسرة، المبحوث عنهم بسبب فرارهم، بعد أن قدما نفسيهما..في حين ما زال سمسار ثالث في حالة فرار، ووضع السمساران المذكوران رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تقديمهما للتحقيق التمهيدي بمحكمة الاستئناف بخريبكة.
إلى ذلك، وضعت النيابة العامة محاميين من هيئة خريبكة، رهن الاعتقال الاحتياطي، وجرى إيداعهما السجن المدني بمدينة خريبكة في انتظار التحقيق معهما، بعد أن جاء ذكرهما في الملف ذاته، ورفضت النيابة العامة في جلسة استعجالية تمتيعهما بالسراح المؤقت في انتظار إحالتهما على جلسة عامة.
كما جرى، أيضا، اعتقال طبيب ثالث من هيئة الأطباء بإقليم خريبكة، بالإضافة إلى رجل تعليم من نيابة وزارة التربية الوطنية، من الإقليم ذاته، جرى إطلاق سراحه في ما بعد ليتابع في حالة سراح، بعد ورود اسميهما في التحقيق، الذي يباشره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة مع بعض المتهمين، بافتعال حوادث سير وهمية، لينضاف إلى باقي المعتقلين على ذمة التحقيق، وعلى رأسهم رجل درك من سرية بوجنيبة، إقليم خريبكة،
المتهم الرئيسي في القضية، وطبيبان، وموظفتان بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، كان جرى اعتقالهم من قبل والتحقيق معهم.
كما كان قاضي التحقيق باستئنافية خريبكة، حدد يوم 5 أكتوبر المقبل، لتعميق البحث التمهيدي معهم، خلال جلسة 13 شتنبر المنصرم.
في حين، ما زال البحث جاريا من أجل اعتقال متهمين آخرين ما زالوا في حالة فرار. يذكر أن الدركي المعتقل ضمن شبكة حوادث السير الوهمية، تراجع عن تصريحاته الأولى في محاولة منه لإلصاق التهمة المنسوبة إليه لنائب رئيس مركز الدرك الملكي ببوجنيبة، الذي وافته المنية منذ مدة ليست بالبعيدة، وهو النهج نفسه، الذي سار عليه طبيب متورط بدوره في القضية، في حين اعترف الطبيب الثاني بأنه كان يسلم شهادات طبية للضحايا بعد فحصهم طبيا والتأكد من هوياتهم القانونية.
في السياق نفسه، جرى مساء يوم الاثنين الماضي، تقديم 12 شخصا على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة، للتحقيق معهم، بعدما جرى اعتقالهم في وقت سابق من طرف رجال الدرك، التابعين لمناطق سكناهم، في ملف ما أصبح يعرف بحوادث السير الوهمية بمدينة خريبكة، وجرت إعادتهم إلى سرية الدرك الملكي في انتظار إعادة إحالتهم على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث التمهيدي معهم.
وعلمت "المغربية" أن البحث جار من طرف سرية الدرك الملكي بخريبكة، للتحقيق مع جميع أصحاب السيارات الواردة أسماؤهم ضمن محاضر حوادث السير، باعتبارهم مقترفين أو ضحايا حوادث السير، كما أفاد مصدر مطلع، أن فرقة وطنية حلت بمدينة خريبكة ومدينة وادي زم، من أجل التحقيق في الموضوع، وأن أوامر عليا لديها للتحقيق في ملفات حوادث السير الوهمية انطلاقا من تاريخ يناير 2005، بعدما كان البحث جاريا في الحوادث، التي وقعت ابتداء من 2007 فقط .
وتعود تفاصيل الحادث إلى اعتقال دركي برتبة رقيب، على خلفية ملف ما يعرف بحوادث السير الوهمية، التي جرى تفجيرها بمركز الدرك الملكي بمدينة بوجنيبة إقليم خريبكة، بعد أن أعادت المحكمة ملفا إلى الدرك الملكي من أجل إعادة التحقيق فيه فتبين أنه ملف مفبرك، أنجز في ظروف غامضة ويتضمن اسم دركي من سرية خريبكة إلى جانب اسم دركي آخر متوفى منذ مدة طويلة، في الصفحة الإخبارية الأولى لمحاضر حوادث السير الوهمية، بالإضافة إلى إدراج أربعة عشر شخصا في أحد الملفات المفبركة باعتبارهم ضحايا حوادث سير نتجت عن اصطدام سيارتين داخل المجال الحضري للمدينة، كما أدلى المعني بالأمر لعناصر لجنة التحقيق بأسماء مجموعة من الأشخاص، ساهموا معه في إنجاز حوالي 36 حادثة سير وهمية، موضحا مبلغ القيمة المالية، التي تجاوزت 700 مليون سنتيم، بضحايا وهميين، أيضا. كما أنجزت محاضر المعاينات القانونية للحوادث الوهمية، التي تعززها صور فوتوغرافية لحوادث سير سابقة لإضفاء الشرعية على عملية تزوير لافتعال حوادث السير الوهمية، التي انكشف أمرها أثناء التحقيق معه.