ضد متهمين في ملف الشريف بين الويدان

تأجيل أولى جلسات النظر في ملف دعوى الجمارك استئنافيا

أجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء الماضي، النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين، في ملف دعوى الجمارك ضد متهمين سابقين في ملف إيزو والشريف بين الويدان،محكمة الاستئناف بالبيضاء (أرشيف)
أو ما عرف بملف "شبكة الاتجار الدولي في المخدرات"، خلال مرحلته الاستئنافية، إلى الثلاثاء المقبل.
وقررت المحكمة التأجيل لتزامن انعقاد الجلسة مع تنفيذ موظفي العدل لإضراب وطني مدته ثلاثة أيام.
يذكر أن الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، أصدرت، في مارس الماضي، أحكاما بلغ مجموعها 12 سنة، على المتهمين 11 المتابعين في هذا الملف، من بينهم عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، الملقب ب "الشريف بين الويدان"، أحد أكبر تجار المخدرات بالشمال، إذ تراوحت ما بين 3 سنوات حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق ثمانية متهمين، في ما أسقطت الدعوى العمومية في حق أربعة آخرين.
وأدانت الغرفة، بعد ثلاث ساعات من المداولات، المتهم الرئيسي "الشريف بين الويدان"، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و476 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا، وقضت في حق شقيقه عبد العزيز الخراز، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و558 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا.
وأدانت الغرفة المتهم عبد السلام عياد، بائع سمك، بسنتين حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و632 مليون درهم، وقضت في حق عبد العزيز إيزو، بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا.
أما المتهم مصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني، بطنجة، فأدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأداء لإدارة الجمارك دعيرة مالية قدرها 432 مليون درهم، مجبرة في سنة حبسا نافذا.
كما قضت الغرفة بسنة حبسا موقوف التنفيذ لكل من مصطفى غريب، مفتش ممتاز بمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة، في طنجة، برتبة ضابط ممتاز، مع أدائهما على التوالي لفائدة إدارة الجمارك دعيرة مالية قدرها 54 مليون درهم، و450 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا.
في حين، أسقطت الغرفة نفسها الدعوى العمومية لتنازل إدارة الجمارك عن المتابعة بموجب المادة 273 من مدونة الجمارك، في حق أهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعدة.
وأدانت الغرفة الجنحية هؤلاء المتهمين، أربعة منهم في حالة اعتقال، على خلفية الملف الأصلي "الشريف بين الويدان"، ويتعلق الأمر بمحمد الخراز، المدان بثماني سنوات سجنا نافذا، وشقيقه عبد العزيز الخراز، ومساعده عبد السلام عياد، المدانين بست سنوات سجنا نافذا، وعبد العزيز إيزو، المدان بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل "المشاركة في تصدير المخدرات دون رخصة ولا تصريح".
وتوبع المتهمون 11 في هذا الملف، بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، على خلفية ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، التي رفعتها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، مباشرة بعد إصدار الأحكام الاستئنافية في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه"، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين، لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمارك، إذ طالبت الإدارة بأدائهم غرامات لفائدتها بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.