ابتدائية البيضاء تضم ملفين جديدين في دعوى الجمارك ضد إيزو وبين الويدان

أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الجنح بعين السبع بالدارالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، إلى 19 من الشهر الجاري، النظر في رابع جلسات محاكمة عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية..ومحمد الخراز، الملقب ب"الشريف بين الويدان"، أحد أكبر تجار المخدرات بالشمال، إلى جانب 9 متهمين، على خلفية متابعتهم في ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالدارالبيضاء.
وقررت الغرفة تأجيل الجلسة، التي حضرها إيزو، والخراز، إلى جانب 4 متهمين في حالة سراح، وغاب عنها بعض المتهمين، كان أبرزهم أهبار عقا، يوتنان كولوننيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، بعد موافقتها على ضم ملفين جديدين للملف الأصلي، فضلا عن منح الدفاع مهلة جديدة للاطلاع على الملفات الجديدة، وإعداد الدفاع.
وكانت الغرفة نفسها أجلت، في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، النظر في القضية، استجابة لطلب دفاع المتهمين، الذي التمس مهلة كافية للاطلاع على المطالب الجمركية، التي تقدمت بها الإدارة أمام المحكمة، على خلفية الملف الأصلي "الشريف بين الويدان"، المتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
والمتهمون ال11، المتابعون في هذه الدعوى الجنحية، وبينهم تجار مخدرات ومسؤولون أمنيون سابقين، المدانون أمام استئنافية البيضاء، في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه"، بأحكام متفاوتة، تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا، والبراءة، مطالبون بأداء غرامات لفائدة الإدارة قدرت ب7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية شكاية تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتاريخ 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين ال11، لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمرك.
وأشارت الشكاية إلى أن المتهمين، بعد التحقيق معهم، تبين أنهم نفذوا مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات في الفترة الممتدة بين 1995 و2006، بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات، بكميات تتراوح بين 150 كلغ إلى 3 آلاف كلغ، على متن زوارق مطاطية.
كما اتهمت الشكاية المسؤوليين الأمنيين المتابعين بأنهم كانوا المسؤولين عن الوقائع المنسوبة إليهم، وطالبت بالحكم بسجنهم من سنة إلى 3 سنوات، وأداء الغرامات السابقة الذكر لفائدة الإدارة، فضلا عن مصادرة جميع المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك أيضا، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى لجميع الأظناء، وأداء مصاريف الدعوى.