محكمة الجنح بالبيضاء تنظر غدا في دعوى إدارة الجمارك

يمثل أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الجنح بعين السبع بالدارالبيضاء، غدا الأربعاء، كل من عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، الملقب ب"الشريف بين الويدان"، أحد أكبر تجار المخدرات بالشمالإلى جانب 9 متهمين، في ثالث جلسات محاكمتهم في ملف جنحي يتعلق بدعوى المطالب المدنية "التسوية القضائية" لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء.
وكانت الغرفة نفسها، أجلت الأسبوع الماضي، النظر في القضية استجابة لطلب دفاع المتهمين، الذي التمس مهلة كافية للإطلاع على المطالب الجمركية، التي تقدمت بها الإدارة أمام المحكمة، على خلفية الملف الأصلي "الشريف بين الويدان"، المتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويطالب المتهمون 11، المتابعون في هذه الدعوى الجنحية، من بينهم تجار مخدرات ومسؤولون أمنيون سابقون، المدانون أمام استئنافية البيضاء، في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه"، بأحكام متفاوتة، تراوحت مابين 8 سنوات سجنا نافذا، والبراءة، بتأدية غرامات لفائدة الإدارة قدرت ب 7.963.500.000 درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتاريخ 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين 11 لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمرك.
وأشارت الشكاية إلى أن أعوان الدرك الملكي توصلوا بمعلومة مفادها أن هناك سيارة من نوع "رونج روفير" سوداء اللون، تتجه نحو الطريق الوطنية رقم 1 التابعة لمدينة الدارالبيضاء وعلى متنها أربعة أشخاص من بينهم المتهم محمد الخراز، الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2003، على خلفية متابعته ضمن ملف منير الرماش، أحد أكبر أباطرة المخدرات بالشمال، المدان بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، والمعتقل بسجن القنيطرة، الذي صرح أنه سبق أن تعامل محمد الخراز في تصدير كمية طن و100 كلغ من مخدر الشيرا إلى إسبانيا، لينتقل الأعوان المذكورون إلى الطريق الوطنية، إذ جرى توقيف السيارة وإيقاف محمد الخراز، وعبد العزيز الخراز، ومحمد طريبق، وعبد السلام عياد.
وبعد التحقيق مع المتهمين تبين أنهم نفذوا مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات في الفترة الممتدة ما بين 1995 و2006، بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات بكميات تتراوح ما بين 150 كلغ إلى 3000 كلغ، على متن زوارق مطاطية، حددها المتهمون بتفصيل أثناء الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، كما اتهمت الشكاية المسؤولون الأمنيين المتابعين بأنهم كانوا المسؤولين عن الوقائع المنسوبة إليهم، وطالبت الإدارة بإصدار حكم بسجنهم من سنة إلى 3 سنوات، وأداء غرامات لفائدة الإدارة قدرت ب 7.963.500.000 درهم، طبقا للفصل 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن
مصادرة جميع المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى لجميع الأظناء، وأداء مصاريف الدعوى.