أرجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الجنح في عين السبع بالدارالبيضاء، إلى 26 مارس الجاري، مناقشة ملف دعوى الجمارك ضد 11 متهما ضمن ملف بارون المخدرات "الشريف بين الويدان"، من بينهم عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية. وتعد جلسة، أول أمس الأربعاء، سادس جلسة يجري تأجيلها للأسباب ذاتها، وهي إعداد الدفاع وعدم جاهزية الملف، ولم تستغرق الجلسة، التي غاب عن حضورها بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، بعد انتهاء المدة الحبسية المدانين بها، إلا 10 دقائق، ليعلن رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة، مدة أسبوعين، حتى تتمكن هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها الشكلية ومرافعتها، وتتمكن النيابة العامة من الإدلاء بنسخة من قرار الحكم السابق، الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية البيضاء، في حق المتهمين. ويتابع 11 متهما، 4 منهم في حالة سراح، في هذه الدعوى الجنحية، بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، مدانون أمام استئنافية البيضاء في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه"، بأحكام تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا، والبراءة، ومطالبون بأداء غرامات لفائدة الإدارة بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على خلفية الملف جنحي، المتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالدارالبيضاء، التي رفعتها مباشرة بعد إصدار الأحكام الاستئنافية في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه". وتقدمت الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء بهذه الشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين، لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمارك.
