ابتدائية البيضاء تبت الجمعة في الدفوعات الشكلية لقضية إيزو والشريف بن الويدان

أجلت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، مساء الجمعة المنصرم، النظر في ثامن جلسات محاكمة عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، الملقب ب "الشريف بين الويدان"، أحد أكبر تجار المخدرات بالشمال، إلى جانب 9 متهمين، إلى الجمعة المقبل.
عبد العزيز إيزو (أرشيف)
وقررت هيئة الحكم إرجاء القضية من أجل البت في الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، في جلسة سابقة، والمتمثلة في الدفع ببطلان دعوى إدارة الجمارك ضد رجال الأمن المتابعين في الملف، على اعتبار أنهم رجال أمن ولا علاقة لهم بتهريب المخدرات، خاصة من قضت استئنافية البيضاء ببراءتهم.
ويتابع المتهمون، 4 منهم في حالة سراح، على خلفية ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالدارالبيضاء، التي رفعتها مباشرة بعد إصدار الأحكام الاستئنافية في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه".
يذكر أن هيئة الحكم وافقت على ضم ملفين جديدين للملف الأصلي (دعوى الجمارك)، واستجابت لملتمسات الدفاع، الذي طالب النيابة العامة بالإدلاء بنسخة من قرار الحكم السابق، الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية البيضاء، إضافة إلى الاستجابة لملتمس الدفاع، الذي طالب بمهلة جديدة لإعداد الدفاع.
ويتابع في هذه الدعوى الجنحية 11 متهما، بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، مدانون أمام استئنافية البيضاء في ملف "الشريف بين الويدان ومن معه"، بأحكام تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا، والبراءة، ومطالبون بأداء غرامات لفائدة الإدارة بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية شكاية تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين 11، لارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون الجمارك.
وأشارت الشكاية إلى أن المتهمين، بعد التحقيق معهم، تبين أنهم نفذوا مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات في الفترة 1995 - 2006، بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات، بكميات تتراوح بين 150 كلغ إلى 3 آلاف كلغ، على متن زوارق مطاطية.
كما اتهمت الشكاية المسؤولين الأمنيين المتابعين، بأنهم كانوا مسؤولين عن الوقائع المنسوبة إليهم، وطالبت بالحكم بسجنهم من سنة إلى 3 سنوات، وأداء الغرامات السابقة الذكر لفائدة الإدارة، فضلا عن مصادرة جميع المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى لجميع الأظناء، وأداء مصاريف الدعوى.
وتقدمت إدارة الجمارك في هذه الدعوى الجنحية ضد كل من عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، ومحمد الخراز، المعروف ب "الشريف بين الويدان"، أحد أكبر أباطرة المخدرات بالشمال، وشقيقه عبد العزيز الخراز، وعبد السلام عياد، بائع سمك، وأهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة، في طنجة، برتبة ضابط ممتاز، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعدة، ومصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني، بطنجة، ومصطفى غريب، مفتش ممتاز بمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة.