في خطاب سام بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة

جلالة الملك يعلن التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة لوضعالقضاء في خدمة المواطن

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، أن الدفاع عن مغربية الصحراء يتطلب من الجميع التحرك الفعال والموصول في كافة الجبهات والمحافل المحلية والجهوية والدولية لإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
(ح م)
وقال جلالة الملك في خطاب ألقاه لدى ترؤس جلالته "أما على المستوى الاستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية".
وأضاف صاحب الجلالة أن ذلك يقتضى من البرلمانيين أيضا "إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي، في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية".
كما أكد صاحب الجلالة أن افتتاح هذه السنة التشريعية، يأتي في سياق مطبوع بإرادة جلالته الحازمة، لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز، في تجاوب عميق مع تطلعات شعبه الوفي.
وأوضح أن هدف جلالته الأسمى، يتمثل في "توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية، لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى، اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات، والجهات المعوزة.
وأبرز في هذا الصدد أن منهج جلالته في ذلك، سياسة القرب والمشاركة القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إرادة جلالته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز، في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبه الوفي.
وقال جلالة الملك، لدى ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، إن هدف جلالته الأسمى هو "توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية، لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى، اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، لاسيما الشباب والفئات والجهات المعوزة".
وأوضح أن منهج جلالته في ذلك، هو سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة.
بيد أن هذه المكانة النيابية المتميزة، يضيف جلالة الملك، تسائل الجميع حول مدى نهوض البرلمان بدوره كاملا كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي، معبرا جلالته عن تقدير ما أسفرت عنه جهود البرلمان من حصيلة تشريعية إيجابية.
وشدد صاحب الجلالة على أن طموح جلالته وطموح شعبه الوفي، يظل هو الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب الدينامية الإصلاحية، مذكرا جلالته بما سبق وأن أكد عليه جلالته في أول خطاب له أمام المؤسسة البرلمانية، على أن تحسين أداء البرلمان يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين وليس برلمانين منفصلين.
وأبرز جلالة الملك أن هذا الأمر يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.
ولهذه الغاية، حث جلالة الملك على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة،هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية، وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية.
أما على مستوى النائب البرلماني، فأكد جلالة الملك، أن الانخراط في المسار الإصلاحي، يقتضي من أعضاء البرلمان ألا ينسوا أنهم يمثلون، داخل قبة البرلمان، الإرادة الشعبية، قبل كل شيء، ومن ثم، يقول صاحب الجلالة، فإن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا، بقدر ما هي أمانة، تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب.
ولخص جلالة الملك هذه القضايا ذات الأسبقية في التعليم النافع، والسكن اللائق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، وتحفيز الاستثمار المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة". ولهذه الغاية، يقول جلالة الملك، يتعين ترسيخ علاقات تعاون إيجابي، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وبين أغلبية متضامنة، ومعارضة بناءة، في نطاق الاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح العليا للوطن".
وحث صاحب الجلالة أعضاء البرلمان على استشعار أن حصيلة عملهم الفردية والحزبية، سيجري تقييمها، في نهاية انتدابهم، على أساس ما جرى تحقيقه من إنجازات تنموية ملموسة، مبرزا جلالته أن ذلك هو السبيل القويم، لاستعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، وللأحزاب اعتبارها، للنهوض بدورها الدستوري، في الإسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بقضاياها ومصالحها العليا.
وأعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن قرار جلالته التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن".
وقال جلالة الملك، "وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن".
وأضاف صاحب الجلالة أن المتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وأكد جلالة الملك أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين، التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة، باعتبار أن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة.
وألح جلالته، في هذا الصدد، على "أن حسن تنفيذ مخططنا، للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان، وإنما هو رهين، أساسا، بالأداء المسؤول للقضاة".
وقال جلالة الملك إنه "تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال، فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدارالبيضاء، في أكتوبر1999، يظل ساري المفعول".
وأوضح أن هذا المفهوم الجديد للسلطة، "ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه. كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية، وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية".
"لذلك، يضيف جلالة الملك، سيظل خديمك الأول، شعبي العزيز، ساهرا على رعايته، حريصا على حسن تفعيله، من طرف كل ذي سلطة، بالآليات القانونية للمتابعة والمحاسبة والجزاء، في ظل القضاء النزيه".