الميزان يخلق أزمة بين الدرك وسائقي شاحنات النقل

أفادت مصادر "المغربية" أن غياب "الميزان" المخصص لضبط الحمولة في عدد من الطرق يخلق توترا في العلاقة بين الدركيين و"النقالة"، ويحدث فوضى في نقل البضائع، ما يهدد ب"انتفاضة" بين السائقين، بعد مرور أزيد من أسبوع على الشروع في تطبيق مدونة السير.
وقالت مصادر من الدرك الملكي، ل"المغربية"، إن غياب آليات العمل في مراقبة الحمولة على عدد من الطرق يؤدي، أحيانا، إلى خلافات مع مهنيي النقل، وتأخر وصول البضاعة في وقفتها، إلى جانب فوضى في نقل البضائع.
وتحدثت المصادر نفسها عن وضع بعض الموازين رهن التجربة في عمليات المراقبة، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، لكن الغموض مازال قائما بشأن تعليمات حول الحمولة المحددة بتفصيل لبعض أنواع عربات النقل.
وأضافت المصادر أنه يجري، حاليا، توقيف بعض الشاحنات، التي لا تتوفر على وسائل السلامة، وشروط نقل البضائع، إذ من الضروري توفير أغطية (باش)، لتفادي إلحاق الضرر بمستعملي الطريق، خاصة من طرف حاملي الرمال وبعض مواد البناء.
وقال عمر قاش، الكاتب العام لنقابة النقل الطرقي لجهات الجنوب الأربع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وعضو التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، ل"المغربية"، إن "الفوضى سادت في حركة نقل البضائع، بعد مرور الأيام الأولى من تطبيق مدونة السير". و أضاف أن "نصوص مراقبة استعمال حزام السلامة، وتوفير مطفاة الحريق، واحترام إشارات المرور أمور واضحة، فيما يكتنف الغموض في مراقبة الحمولة، لغياب الوسائل والآليات الضرورية".
وأدى غياب "الميزان" لقياس كميات البضائع، حسب قاش، إلى ارتفاع نشاط المهربين، والسماسرة، وحالة احتقان بين السائقين المهنيين، خاصة الذين توقفوا عن العمل، تخوفا من الغرامات ضد تجاوز الحمولة.
وذكر قاش أن هيئات نقابية وجمعوية من قطاع النقل أجرت اتصالات بالجهات المختصة لإعادة النظر في الحمولة (الطوناج)، بالنسبة للشاحنات الصغيرة والمتوسطة، تفاديا لتشريد اليد العاملة في النقل.
وسجل قاش وجود "ارتباك في نقل البضائع، بسبب شد الحبل بين مهنيي النقل وبعض العناصر من الدرك الملكي، إلى جانب ارتفاع نشاط الوسطاء، الذي يساهمون في انتشار الفوضى، خاصة في أسواق إنزكان، وأيت ملول، وأولاد تايمة، وتارودانت، إلى جانب بعض الموانئ".