أثمنة قنينات الإطفاء تتضاعف 8 مرات بسبب مدونة السير

ارتفع ثمن قنينات الإطفاء، المطلوب توفرها في السيارات، من 35 درهما إلى حدود 250 درهما، بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق في فانح أكتوبر الجاري.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن العديد من أصحاب الطاكسيات فوجئوا بالارتفاع المهول لسعر قنينات الإطفاء، التي تلزم مدونة السير بضرورة وجودها في وسائل النقل الجماعي.
وقالت المصادر ذاتها إن الأمر لا يتعلق بقنينات الإطفاء وحدها، بل، أيضاء بالصدريات العاكسة للضوء. وقال مصطفى الكيحل، رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، ل "المغربية"، أن بائعي هذه القنينات، اغتنموا فرصة الإشاعات عن إلزامية توفر الطاكسيات على قنينات إطفاء من حجم كيلوغرامين، وزادوا في ثمنها بشكل غير قانوني. وأضاف أن ما فجر هذه القضية هو عدم ضبط مساطر المخالفات من قبل بعض رجال الدرك بخصوص حجم قنينات الإطفاء، مشيرا إلى أن سيارات الأجرة، قبل تنفيذ مدونة السير، كانت ملزمة بوسائل إطفاء، وفي حالة عدم توفرها كانت تفرض على صاحب سيارة الأجرة غرامة أثناء الفحص التقني. وأكد أن الحديث عن حجم قنينات الإطفاء هو الذي أجج أثمنتها.
وكانت وزارة التجهيز والنقل أصدرت بلاغا، نفت فيه ما روج حول إلزامية تجهيز السيارات الخصوصية بوسائل إطفاء الحريق وصدريات عاكسة للضوء. وقالت الوزارة في بلاغها إن كل ما راج حول هذا الموضوع مجرد إشاعات ومغالطات للرأي العام. واعتبرت أن قرار إلزامية التجهيز بوسائل إطفاء الحريق يتعلق بالمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، ومركبات نقل البضائع، التي يفوق مجموع وزنها محملة 3 آلاف و500 كلغ، أي 3 أطنان ونصف.