قافلة حقوقية تتوجه إلى تندوف لمتابعة قضية مصطفى سلمى

أعلنت مكونات حقوقية عزمها التنقل إلى مخيمات تندوف للاتصال بعائلة وأصدقاء مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المجهول المصير، رغم إعلان بوليساريو، قبل أسبوع، الإفراج عنه.
ويأتي إعلان المكونات الحقوقية بعد أكثر من ستة أيام عن الإعلان عن إطلاق سراح ولد سيدي مولود، وبعد عدم تمكنه من الالتحاق بعائلته، التي تقيم بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري.
وعبرت هذه المكونات عن خوفها من أن يكون الإعلان عن إطلاق ولد سيدي مولود مجرد استهلاك إعلامي لأهداف سياسية، وأن يكون استمرار احتجازه من أجل التقليص من آثار التعذيب، الذي يمكن أن يكون تعرض له، خلال أكثر من 16 يوما من الاعتقال خارج نطاق القانون.
واستنكرت المكونات الحقوقية، في بلاغ أصدرته أمس الأربعاء للإعلان عن قرار تنقلها إلى مخيمات تندوف، الاستخفاف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت إلى متابعة حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف السلطات الجزائرية، باعتبار مسؤوليتها الدولية لحماية كل الأشخاص الموجودين بتندوف، تحت نفوذها الترابي.
وجددت المكونات الحقوقية طلبها المتعلق بالكشف عن مكان اعتقال ولد سيدي مولود وحماية حقه في الحياة والسلامة الجسمانية، فضلا عن التعجيل بإطلاق سراحه، والالتحاق بعائلته.
وما زالت عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأصدقاؤه ومكونات الرأي العام المغربي، والمكونات الحقوقية تجهل مصيره، إذ كانت "البوليساريو" أعلنت إطلاق سراحه، عبر بلاغ صحفي بتاريخ 6 أكتوبر 2010.
وتشمل المكونات الحقوقية، التي أعلنت عزمها التنقل إلى مخيمات تندوف لمتابعة مصير ولد سيدي مولود، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، ومنتدى بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، ومجموعة الحداثة والديمقراطية، وبيت الحكمة، والشبكة المغربية –الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ورابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، وجمعية المدونين المغاربة، وجمعية عدالة، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.