التنسيقيات تحتج على الغلاء في اليوم العالمي لمحاربة الفقر

طالبت "تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار" الحكومة بالعمل على محاربة "الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والنقل، والماء الشروب، والكهرباء، والأدوية، ومصاريف العلاج، والدراسة، والسكن".
وشجبت التنسيقيات، في وقفة احتجاج أول أمس الأحد، أمام مقر البرلمان بالرباط، ممارسات "المضاربين في أثمان المواد الغذائية، المغتنين من خلال الوساطة بين المنتج والمستهلك، الذين يساهمون بشكل مباشر في ارتفاع كلفة أسعار المواد الأساسية للحياة". وعبرت التنسيقيات عن رفضها ل"الأوضاع المزرية للغالبية الساحقة من المغاربة، نظرا للغلاء، الذي يمس جميع المواد الغذائية الأساسية، وفواتير الماء والكهرباء".
في السياق نفسه، دعت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"المغربية"، الحكومة إلى جعل حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية ، مع "جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات في الأسعار بالزيادة في الأجور والمعاشات، وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، بتخفيض الضرائب، أو إلغائها، بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات، واحترام حقوق العمال، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين".
وكانت "التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية"، نظمت أول أمس الأحد، بتزامن مع وقفة الاحتجاج بالرباط، وقفات مماثلة في طنجة، ومكناس، والصخيرات- تمارة، والدارالبيضاء، إحياء لليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة. كما تأتي الاحتجاجات في وقت وصلت أسعار المواد الغذائية ومواد البناء إلى أرقام قياسية.
وفيما عزا مهنيون في قطاع النقل ارتفاع الأسعار إلى مقتضيات مدونة السير ، نفى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، الأسبوع الماضي، أن تكون المدونة سببا لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة، المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للضرب على أيدي المضاربين، وكل من تثبت في حقه مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الأسعار والتموين، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.