وزير المالية يتوقع نموا يعادل 5 في المائة و2 في المائة كمعدل للتضخم

17 مليار درهم لصندوق المقاصة مع خفض ضرائب الشركات والاستثمار

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، إن مشروع القانون المالي لسنة 2011 انبنى على توقعات بتحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة و2 في المائة كمعدل للتضخم.صلاح الدين مزوار يعرض مشروع القانون المالي 2011 بمجلس النواب (كرتوش)
وأضاف أن المشروع يتوقع سعر النفط في حدود 75 دولارا للبرميل كمتوسط، و600 دولار كمتوسط لسعر الطن من الغاز السائل، و8.5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وتوقع مزوار، من خلال ظروف إعداد هذا القانون، أن تتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 3.5 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2010.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية على "أن الحكومة ستستمر في حماية القدرة الشرائية بدعمها لأسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة"، مضيفا أنه رصد لهذا الغرض مبلغ 17 مليار درهم برسم سنة 2011، مع مواصلة الإصلاح التدريجي لهذا النظام، لتحقيق استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم".
وأوضح مزوار، في جانب الاستثمارات العمومية، أن "تأثيرات الظرفية الدولية لم تمنع من الاستمرار في وضع اقتصادي ومالي متوازن، مكن من رصد 400 مليار درهم كاستثمارات عمومية، بين 2008 و2010، بمضاعفة الاستثمار العمومي من 84 مليار درهم، سنة 2007، إلى 163 مليار درهم، سنة 2010".
وكشف الوزير أن مرتكزات إعداد مشروع القانون المالي 2011 تمثلت في "العمل على تحصين المكتسبات المحققة، بما يعنيه ذلك من المضي، على النهج نفسه في تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه، فضلا عن تعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية، أخذا في الحسبان محدودية الإمكانات في ظل تقلبات دولية، تستدعي الحيطة والحذر، خاصة مع الوضعية، التي تشهدها منطقة الأورو".
وأطلع الوزير نواب الأمة على أن موافقتهم على هذا القانون المالي الجديد ستمكن من "إحداث صندوق يمول من 50 في المائة من العائدات المالية الاستثنائية المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل مؤسساتنا العمومية".
ومضى الوزير موضحا أنه "سيقع توجيه الحساب، حصريا، للعب دور رافعة لاستقطاب الاستثمارات، خاصة منها الأجنبية، عبر المساهمة في مشاريع تندرج ضمن القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، لمواكبة الحاجيات المتنامية للاستراتيجيات القطاعية، ومساهمتها في توطين التكنولوجيا، ودعم التشغيل والتصدير والتنمية الجهوية".
وتتوخى الحكومة من هذا الصندوق، حسب الوزير، "تجسيد منظور جديد لتدبير الميزانية، يكرس استقلالها عن المداخيل المتحصلة من الخوصصة، وفتح رساميل المؤسسات العمومية"، مادام نضج مسارنا التنموي يؤهلنا لتحقيق التوازن المالي من عائدات النمو".
وتقترح الحكومة تدابير تحفيزية لتحسن مناخ الأعمال، من قبيل "الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار مخططات الادخار في السكن والتعليم والأسهم، وتمكين مؤسسات توظيف رأسمال المخاطرة من الإعفاء الضريبي دون شروط".
كما يهدف مشروع قانون المالية إلى رفع سقف الاستثمارات المعفاة من ترخيص مكتب الصرف من 30 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، وإقرار سعر تحفيزي مخفض، بتطبيق نسبة 15 في المائة برسم الضريبة على الشركات، ووضع نظام جبائي تحفيزي، يساعد على إدماج العاملين بالقطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي، وتخفيض رسم الاستيراد إلى حده الأدنى (2.5 في المائة) لفائدة التجهيزات والمعدات المستعملة للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء.
ويهدف مشروع قانون المالية، حسب مزوار، إلى الحفاظ على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية، ليبلغ 167.3 مليار درهم، بما فيها 53.8 مليار درهم برسم الميزانية العامة، للتمكن من مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنمية البشرية.