حملة ضد وزارة الثقافة لإنقاذ موقع ليكسوس الأثري بالعرائش

وجهت حركة "ما تقيش ليكسوس"، والمكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في العرائش، أخيرا، رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة، ووالي جهة طنجة تطوان، والمفتش الجهوي للمباني التاريخية بجهة طنجة تطوانزهرة الكنوني من حركة ما تقيش ليكسوس (خاص)
وذلك لإنقاذ مدينة ليكسوس الأثرية بالعرائش، من "التدمير" الذي تقول هذه الجهات إن الموقع يتعرض له ليلا ونهارا.
وذكرت الرسالة الموجهة إلى وزارة الثقافة، أن الموقع يعاني الإهمال، ولا يحظى بالعناية الكافية من لدن المسؤولين، الذين ارتأوا، أخيرا، ضرورة تخصيص مشروع لإعادة تهيئة الموقع.
وقالت زهرة الكنوني، عضوة حركة "ما تقيش ليكسوس"، إن "الموقع ما فتئ يتعرض للاعتداء المستمر، إذ ينجز غرباء حفرا عميقة داخل الموقع بحثا عن "الكنوز"، واللقي الأثرية النفيسة، وأن هذه الأعمال تساهم بالتدريج في تدمير الموقع والقضاء على معالمه التاريخية، ونهب الكثير من اللقي والمواد الأثرية، التي يعثر عليها، بعيدا عن الأنظار".
وعبرت حركة "ما تقيش ليكسوس"، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن تحفظهما، حول مشروع ترميم الموقع الأثري، معتبرتين أن هناك آثارا لمبان تاريخية تحت أرضية الموقع، تجري فوقها أشغال البناء". واعتبرت الحركة أن "الجهات المعنية تسرعت في اختيار المكان غير المناسب، وأعطت الانطلاقة للأشغال الخاصة بالحفر، من أجل تشييد الأساسات وإقامة البناء على أنقاض المعالم الأثرية الموجودة في عمق الأرض".
وذكرت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن أجزاء من موقع "ليكسوس" كانت مهددة، سنة 1994، بمخطط لإقبار جزء من الموقع المحاذي لوادي اللوكوس، بمبادرة من عامل العرائش آنذاك، الذي بذل كل الجهود لتفويت ذلك الجزء، بهدف إحداث منطقة صناعية بشكل عشوائي، وقوبل المخطط بالرفض آنذاك".
وتساءلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن "الإصرار على الاستبداد برأي المختصين في الأمور الثقافية والتراثية، التي تقتضي الانفتاح على المجتمع المدني وإشراكه في إبداء الرأي، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطوير استثماره بشكل فعال يعود بالنفع على المنطقة ككل". وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، وتقديم التوضيحات الكافية بشأن مصير الموقع الأثري التاريخي.