أعضاء من منظمي المخيم بضواحي المدينة يقدمون شكاية بالفاعلين إلى وكيل الملك

صاحب سوابق في السرقة والاغتصاب تزعم الهجوم على حاجز أمني بالعيون

تقدم، أمس الاثنين، أعضاء من منظمي المخيم، الذي نصبه عدد من المواطنين بضواحي العيون بشكاية لدى وكيل الملك، بشأن عملية اقتحام، حاول المسمى أحمد الداودي، الملقب ب"الدجيجة"، رفقة بعض من ذوي السوابق تنفيذها، أول أمس الأحد، للمخيم.وأفادت مصادر من اللجنة أن أحمد الداودي، الذي كان يتلقى العلاج بمستشفى بالعيون، حاول اقتحام المخيم، من أجل الانتقام من المشرفين عليه، الذين ضبطوه، ليلة 22-23 أكتوبر الجاري، وهو يحاول اغتصاب إحدى نساء المخيم، قبل أن يقيدوه ويطردوه خارج المخيم.
وأضافت المصادر ذاتها أنه، بهدف الانتقام، عاد الداودي، مساء أول أمس الأحد، رفقة بعض الأشخاص على متن سيارتين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وقنابل من صنف كوكتيل مولوتوف، وأطلقوا ثلاثة عيارات نارية، في محاولة لاقتحام حاجز للقوات العمومية، مشيرة إلى أن اللجنة التنظيمية داخل المخيم أخبرت رجال الدرك الملكي بما كان ينوي فعله، وبضرورة منعه من دخول المخيم.
وأكدت المصادر ذاتها أن المدعو الدجيجة ليس له أي علاقة بالسكان الموجودين بالمخيم أو بمطالبهم، وأنه سبق أن دخل المخيم لترويج المخدرات، كما كان، ساعة اعتقاله وطرده من المخيم، في حالة سكر طافح.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون أمرت بإجراء بحث قضائي في الموضوع.
يذكر أن المسمى أحمد الداودي، الملقب ب"الدجيجة" له سوابق قضائية متعددة، إذ سبق الحكم عليه، سنة 1993، بسنتين حبسا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة، والسكر العلني، والفساد. كما حكم عليه، سنة 1999، بسنة حبسا نافذا، و1500 درهم غرامة، من أجل النصب والسرقة والضرب والجرح.
وخلال سنة 2004، حكم عليه بسنتين حبسا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة والعود.
وفي سنة 2005، حكم عليه بسنتين حبسا نافذا لارتكابه جناية السرقة الموصوفة.
كما حكم عليه سنة 2006، بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والاغتصاب بالعنف، وهو الآن موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة القضائية لارتكابه عدة جرائم، بعد مغادرته السجن.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أنه، حسب العناصر الأولية للبحث، فإن المهاجمين كانوا يمتطون سيارتين أطلق من إحداهما، أثناء الاقتحام، عيار ناري، ما اضطرت معه القوة العمومية إلى الرد.
وأضاف البلاغ أنه نتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وأمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بإجراء بحث قضائي في الموضوع.