قتيل وثلاثة جرحى في مواجهات بالعيون

تعرض حاجز أمني للقوات العمومية بالعيون أمس الأحد لاقتحام من طرف أشخاص يوجد ضمنهم المسمى "أحمد الداودي" الملقب ب`"الدجيجة" المبحوث عنه قضائيا.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه حسب العناصر الأولية للبحث فإن الأشخاص المشار إليهم كانوا يمتطون سيارتين أطلق من إحداهما، أثناء الاقتحام، عيار ناري مما اضطرت معه القوة العمومية إلى الرد.
وأضاف البلاغ أنه نتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وقد أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بإجراء بحث قضائي في الموضوع.
وأشار البلاغ إلى أن المسمى "أحمد الداودي الملقب ب`"الدجيجة" له سوابق قضائية متعددة، إذ سبق الحكم عليه سنة 1993 بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والسكر العلني والفساد.
كما حكم عليه سنة 1999 بسنة حبسا نافذا و1500 درهم غرامة نافذة من أجل النصب والسرقة والضرب والجرح.
وخلال سنة 2004، حكم عليه بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والعود.
وفي سنة 2005 حكم عليه بسنتين حبسا نافذا لارتكابه جناية السرقة الموصوفة. كما حكم عليه سنة 2006 بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والاغتصاب بالعنف وهو الآن موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة القضائية لارتكابه عدة جرائم بعد مغادرته السجن.
إلى ذلك حذرت جمعية الصحراء المغربية أمس الأحد من استغلال حركة المتظاهرين، الذين نصبوا مخيما مؤقتا بضواحي العيون، " من طرف انتهازيين لغايات سياسية أو مصلحية ".
وأكد بلاغ لجمعية الصحراء المغربية، أن هؤلاء المتظاهرين، الذين نصبوا خياما خارج المدار الحضري للعيون احتجاجا على ما يصفونه ب` "ظروف الحياة الصعبة"، يستنكرون " بشدة الاستغلال السياسي لحركتهم من قبل أعداء وحدتنا
وأوضح البلاغ أنه على إثر بعثة مراقبة تابعة لجمعية الصحراء المغربية، والتي قامت، خلال الفترة ما بين 19 و22 أكتوبر الجاري، بزيارة عدد من أعضائها الذين يوجدون ضمن المتظاهرين، تمكنت الجمعية من " تسجيل واستقاء شهادات عشرات الأشخاص ضمنهم قادة الحركة الاحتجاجية تؤكد أن " مطالب المحتجين هي ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية محضة ".
وشدد البلاغ أن " المتظاهرين يرفضون أي تسييس لحركتهم " مشيرا إلى أن " لجنة تمثل المتظاهرين في حوار مستمر مع السلطات المختصة في إطار من الثقة المتبادلة والمسؤولية ".
وفي انتظار إيجاد حل لهذا المشكل الاجتماعي والاقتصادي، وهو مشكل كغيره من المشاكل على الصعيد الوطني، ويعد شكلا من أشكال التعبير الاجتماعي في بلد ديموقراطي، فإن الجمعية، التي " تنوه بالحس الوطني للمتظاهرين، تطالب بالاستجابة الفورية لهذه المطالب".
وأعربت جمعية الصحراء المغربية عن "وعيها بأن الحكومة المغربية لا تتوفر على حل سحري للاستجابة العاجلة لكافة مطالب المتظاهرين الذين هم بالفعل في حالة عوز " لكنها " تظل على ثقة تامة بأنه سيتم إيجاد حل لهذا المشكل خلال الأيام المقبلة".
وحسب جمعية الصحراء المغربية فإن " العديد من انفصاليي الداخل الذين حاولوا الدخول إلى المخيم لزرع البلبلة تم طردهم باستعمال القوة من قبل المتظاهرين".