المفاوضات بين الأطراف السودانية تتمحور حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء

عرض أميركي مشروط لتحسين العلاقات مع الخرطوم

كشفت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن المفاوضات، التي انطلقت في الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، بين شريكي الحكم في السودان (حزب المؤتمر الوطني السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان)
بوساطة لجنة التطبيق العالية المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي تتمحور حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء وعلى حل المسائل المهمة المتعلقة باتفاقية السلام الشامل.
وأضافت المفوضية في بيان وزعه الاتحاد في أديس أبابا "أن هذه المحادثات تهدف إلى الاتفاق على إطار عمل يواصل من خلاله الأطراف المعنية بحث المسائل المطروحة للمناقشة ومسائل معينة أخرى بالتفصيل".
وأوضح البيان أن المباحثات في هذا الاجتماع تتضمن، أيضا، إيجاد حل لمسألة أبيي وبحث الحدود بين شمال وجنوب السودان وبحث إجراء "المشاورات الشعبية" في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والترتيبات الأمنية بين الشمال والجنوب ومسألة المواطنة والنفط والتعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار إلى أن، تابو مبيكي، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ورئيس لجنة التطبيق العالية المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي أكد في مستهل الاجتماع أن التجارب السابقة ومن بينها توقيع وتطبيق اتفاقية السلام الشامل تشير إلى أن الأطراف السودانية قادرة على التوصل إلى اتفاق في هذه المفاوضات.
وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة في السودان والحكومة الأمريكية سترعيان هذه المفاوضات بناء على اتفاق الطرفين في شمال وجنوب السودان منوها بأن الطرفين عبرا عن عزمهما التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن يبعث برسالة إيجابية عن البلاد إلى شعب السودان وشعوب إفريقيا وبقية العالم.
من جهة أخرى، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عرضاً للسودان يقضي بتسريع شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا ما أوفت حكومة الخرطوم بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام لعام 2005، وفقاً لما ذكره مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية.
وحسب المسؤولين، فإن العرض الأمريكي يتعلق بشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب بحلول منتصف عام 2011، في حال اعترفت حكومة البشير بنتائج الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في وقت لاحق.
وأشار المسؤولون إلى أن السودان أدرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، ولم يرفع من القائمة رغم الضغوط حول هذا الأمر، على أن أقرب تاريخ لرفع السودان من القائمة بحلول نهاية عام 2011 وبداية عام 2012.
وقدم الاقتراح لحكومة السودان، السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، خلال زيارته للخرطوم، التي انتهت الاثنين الماضي.
وأشار المسؤولون أن الاقتراح، الذي قدمته إدارة أوباما للسودان لا يشمل مسألة مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن تهم بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضحوا أن المقترحات الأمريكية لا علاقة لها بالعقوبات الأمريكية على السودان بسبب الأزمة الإنسانية في دارفور.