السودان : اجتماعات دولية لحل خلاف أبيي

قال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، إن اجتماعات ستعقد في العاصمة الخرطوم برئاسة الأمم المتحدة وأخرى في النمسا ; لتضييق فجوة الخلاف بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها، في حين رفضت الأمم المتحدة طلب حكومة جنوب السودان إرسال قوات دولية إلى الحدود بين الشمال والجنوب.
وجاءت تصريحات المسؤول السوداني بعد عودته من اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس بابا بحضور أطراف دولية، مؤكدا أن هناك خلافا بين شريكي الحكم بشأن تفسير ما يتعلق بقضية أبيي.
وأوضح دبلوماسيون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أنه ستجرى محادثات «مكثفة» على مدى أشهر تبدأ باجتماع يستمر خمسة أيام في الخرطوم (بدأ أمس الأحد ) بهدف التوصل إلى إجماع بشأن أبيي النفطية المتنازع عليها.
وكان حزب المؤتمر الوطني اتهم الحركة الشعبية بتكريس الخلافات بشأن أبيي وإعاقة الجولة المقبلة للمفاوضات بشأنها، وهو ما رفضته الحركة معتبرة أن الاتهامات محاولة من المؤتمر الوطني للضغط عليها، وأكدت استعدادها للمفاوضات.
من جهة أخرى، رفضت الأمم المتحدة السبت دعوات من حكومة جنوب السودان لإرسال قوات لحفظ السلام وإنشاء منطقة عازلة على امتداد الحدود المتوترة بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بعد نحو شهرين.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، آلان لو روي، للصحفيين بعد فترة وجيزة من انتهاء اجتماع مع ممثلي الاتحاد الأفريقي وعدة دول أخرى في العاصمة الإثيوبية، إنه لن تكون هناك قوات لحفظ السلام من الأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وبرر ذلك بقوله إن «الخط الحدودي المشترك واسع جدا ومن غير الواقعي نشر قوات هناك».
وأمام جنوب السودان 66 يوما على الموعد المقرر لبدء الاستفتاء الذي سيقرر فيه سكان الجنوب ما إذا كان سينفصل عن الشمال أم سيبقى في دولة موحدة، وهو استفتاء تم التعهد به في اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 وأنهت حربا أهلية استمرت عشرات السنين مع الشمال. ولم يتفق بعد شمال السودان وجنوبه على وضع حدودهما المشتركة، ويخشى محللون تفجر القتال من جديد في مناطق متنازع عليها يحتوى بعضها على نفط.
يشار إلى أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان تتكون من عشرة آلاف جندي، وتقوم بمراقبة التزام الطرفين باتفاقية السلام الشامل الموقعة بينهما عام 2005.