الاتحاد الاشتراكي يشكك في أرقام الحكومة حول وفيات الأمهات والأطفال

قالت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن هناك تضاربا في الأرقام الرسمية المتعلقة بتحسن مؤشر وفيات الأمهات والأطفال أثناء الولادة بالمغرب.
مشيرة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط صرحت بأن المغرب سيصل إلى 83 وفاة في كل ألف ولادة حية بالنسبة للأمهات، وأن وتيرة انخفاض معدل الوفيات ستنتقل من 3 إلى 4 في المائة، سنة 2012، فيما أعلنت وزارة الصحة أن النسبة ستصل إلى 50 وفاة في كل ألف ولادة حية، وأن وتيرة انخفاض معدل الوفيات ستنتقل من 6 إلى 8 في المائة، معتبرة أن هناك تناقضات في الأرقام الداخلية للوفيات.
وأبرزت بوعياد، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة الرباط سلا زمور زعير، يوم الأحد المنصرم، بالرباط، حول موضوع "التغطية الصحية وظاهرة وفيات الأمهات والأطفال" أنه سجل انخفاض في معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 227 إلى 132 وفاة لكل ألف ولادة حية بالنسبة للأمهات، معتبرة أن هذا "التراجع مؤشر إيجابي إلا أن الرقم يظل مرتفعا"، مشيرة إلى أن معدل وفيات الأمهات بالمستشفيات يقدر بنسبة 74 في المائة، وفي البيوت بنسبة 13.5 في المائة، وأثناء التنقل بنسبة 5 في المائة.
وأضافت أن "التقارير الدولية، التي نشرت في شتنبر الماضي، سجلت أن المغرب يوجد ضمن 19 دولة تسير في اتجاه تقليص معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وأن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسف) قدمت، بدورها، أرقاما إيجابية في هذا المجال، وهذا يشرفنا".
وأبرزت بوعياد أن الاستراتيجية الوطنية للصحة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية مرتبطة بالإكراهات، تتطلب الاشتغال على إعادة هيكلة البنيات التحتية على جميع المستويات والاشتغال على جودة الخدمات، التي تتطلب موارد مالية وبشرية، يمكن تحسينها من خلال الشراكات المبرمة مع المنظمات الدولية، وتمويل بعض البرامج، مؤكدة أن الجانب التمويلي غير كاف، رغم أن ميزانية وزارة الصحة تحسنت.
وسجلت بوعياد "عدم وجود استراتيجية محددة لطريقة الاشتغال على الموارد البشرية، إذ أن أغلب مؤسسات التكوين في القطاعين العام والخاص أغلقت، فضلا عن تعثر برنامج تكوين 3 آلاف طبيب في أفق 2012، نتيجة غياب مكونين".
وأبرزت بوعياد أن أسباب وفيات الأمهات مباشرة بنسبة 80 في المائة، ناتجة عن النزيف أثناء الولادة، وعدم توفر بنك الدم في أغلب مراكز الولادة بمناطق متعددة، فضلا عن التعفنات الناتجة عن غياب المراقبة القبلية للمرأة، وأسباب غير مباشرة، بنسبة 20 في المائة، ترتبط بعدم معالجة داء السكري قبل الحمل.
من جهتها، اعتبرت نادية بلقاري، مندوبة وزارة الصحة بجهة الغرب، أن المغرب حقق تقدما من حيث تقليص معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، من خلال تحسين جودة التكفل بالأم أثناء الحمل والولادة، وتسهيل الولوج إلى العلاجات، مشيرة إلى أن مخطط عمل الوزارة تعزز بتعبئة الموارد البشرية، مع تعيين 689 من المولدات منذ سنة 2008، ما مكن من مباشرة العمل في 9 دور ولادة جديدة، وتأمين استمرارية العلاجات لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد في أزيد من 160 دارا للولادة، ومضاعفة عدد الطالبات في شعبة "القابلة"، من 168، سنة 2007، إلى 530، سنة 2010، وتعيين 63 مختصا في التوليد، والرفع من مناصب طب الأطفال، والإنعاش، على التوالي، إلى 74 و54 منصبا، مقابل 35 و41، سنة 2007.
وعن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، دعا مديره العام، عبد العزيز عدنان، إلى معالجة إشكالية الموارد البشرية لأهميتها في النهوض بالقطاع، مشيرا إلى أن عدد الأطباء بالجزائر يمثل الضعف بالنسبة للمغرب، (40857 في الجزائر، مقابل 18269 في المغرب)، وإلى تسجيل حوالي 110 حالات وفاة بالمغرب خلال السنة الجارية، مقابل 60 في تونس.
وأضاف أن العشرية الأخيرة تميزت بمبادرات مهمة، تتعلق بالتغطية الصحية، والتأمين عن المرض، وانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورغم هذا التقدم، يضيف عدنان، ما زال العديد من المشاكل مطروحا بالقطاع، وفي حاجة إلى المعالجة، ويتعلق الأمر بسرعة الانتقال الديمغرافي والوبائي، وتأخر إخراج المشاريع المهيكلة، التي لها انعكاس مباشر على مؤشر وفيات الأمهات والأطفال، إلى حيز الوجود.