'الأمم المتحدة للنساء' تمنح مقعدا للسعودية وتطرد إيران

هيومن رايتس ووتش تسخر من انضمام السعودية

استبعدت "الأمم المتحدة للنساء"، الوكالة الجديدة في المنظمة الدولية المخصصة لأوضاع المرأة، إيران من مجلس إدارتهاK فيما حصلت السعودية على مقعد في هذا المجلس.
فتاة سعودية تستقبل رياح التغيير (أرشيف)
ولم تحصل إيران سوى على 19 صوتا، فيما كانت تحتاج ل 28 لتصبح من الدول 41 الأعضاء في مجلس إدارة الأمم المتحدة للنساء. وكانت إحدى عشرة دولة آسيوية مرشحة لعشرة مقاعد في مجلس إدارة هذه الهيئة، التي أنشئت في يوليوز الماضي.
وإيران هي البلد الوحيد، الذي استبعد من هذه المجموعة. ويعود هذا الفشل إلى دخول تيمور الشرقية في السباق، أواخر، الأسبوع الماضي، على خلفية جدل بسبب سياسة إيران تجاه النساء والضغط الشديد الذي مارسته منظمات مدافعة عن حقوق المرأة.
وأشار دبلوماسيون إلى أن دخول تيمور الشرقية في السباق كانت بهدف قطع الطريق أمام إيران. وقد نالت تيمور الشرقية 36 صوتا.
وقال سفير النرويج، مورتن فيتلاند، لفرانس برس، "هذا تعبير عن عدم تأييد السجل الإيراني في مجال حقوق" المرأة، موضحا أن بلاده دعمت تيمور الشرقية.
من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، "إننا لم نخف قلقنا من انضمام إيران إلى مجلس الأمم المتحدة للنساء. وكان هذا ليشكل انطلاقة سيئة لهذا المجلس".
ولفت فيليب بولوبيون، الاختصاصي في قضايا الأمم المتحدة من منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن "إيران تملك سجلا كارثيا في مجال حقوق النساء، وهذا بلد تميز من خلال محاولته الفاعلة خلال السنوات الأخيرة، لقمع الأصوات، التي ارتفعت في إيران لترويج هذه الحقوق".
وكانت السعودية، ضمنت، من جهتها الحصول على احد المقعدين المخصصين للدول المانحة الجديدة لهذه الهيئة المعنية بتسريع تحسين ظروف النساء وحقوقهن في العالم.
وأضاف بولوبيون "ما كان يجب السماح للسعودية بدخول مجلس الإدارة. لديهم أحد أسوأ السجلات في العالم في مجال حقوق النساء".
وكانت الإيرانية، شيرين عبادي، حائزة جائزة نوبل للسلام، وصفت، الثلاثاء الماضي، هذه الانتخابات بأنها "دعابة". وقالت "أعتقد أن هذا المجلس مع الأعضاء الذين نراهم حاليا لن يحقق شيئا".
وفي السعودية، لا يحق للنساء قيادة السيارات كما يمنع عليهن اتخاذ قرارات مهمة في حياتهم اليومية دون إذن ولي الأمر.
وجرى تعيين الرئيسة السابقة لتشيلي، ميشال باشليه، الاشتراكية المعتدلة المعروفة بالكاريزما السياسية، التي تتمتع بها رئيسة المجلس الأمم المتحدة للنساء، منتصف سبتمبر الماضي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم الدول 192 المنضوية في المنظمة، الدولية تبنت بالإجماع قرارا يقضي بإنشاء هذا "الكيان التابع للأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء".
وتجمع وكالة الأمم المتحدة للنساء، المقرر انطلاق عملها في الأول من يناير2011، أنشطة هيئات عدة قائمة تعنى بحقوق النساء.
وبذلك، فان وحدة تقدم النساء، التي تأسست عام 1946، والمعهد الدولي للأبحاث والتدريب لتقدم النساء (1976 ) وصندوق التنمية التابع للأمم المتحدة لأوضاع النساء (1976 )، ومكتب المستشار الخاص للمساواة بين الجنسين وترقية النساء (1997)، سيجري دمجهم في هذه الوكالة الدولية الجديدة.