نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 4.8 في المائة

ساهمت في رفع الناتج الداخلي الخام ب 2.9 في المائة

من المرجح أن يشهد نمو بعض أنشطة القطاع غير الفلاحي، المرتبطة، أساسا، بحركة التجارة الدولية، بعض التراجع، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، في ظل ظرفية اقتصادية عالمية مختلفة عما كانت عليه، خلال النصف الأول من السنة.
ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 7.4 في المائة (خاص)
وقالت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية، إن التقديرات توحي، على العموم، باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي الوطني، دون احتساب الفلاحة، بوتيرة شبيهة بما جرى تسجيله، خلال الفصل الثاني من السنة.
وترتكز هذه التقديرات في معظمها على نتائج بحوث الظرفية الأخيرة، التي أبانت عن توقعات أكثر تفاؤلا للأسر وأرباب الشركات، لكن هذه التقديرات تظل محاطة بمجموعة من التقلبات، المتعلقة، أساسا، بتطور الأنشطة، التي تمر بفترة تحول ظرفي، مثل بعض الفروع الصناعية.
في هذا الإطار، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة تصل إلى 4.8 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2010، لتشكل بذلك الرافعة الأساسية لنمو الناتج الداخلي الخام، الذي يقدر ب 2.9 في المائة، في الفترة ذاتها.
ورغم التقلبات، التي تعرفها المبادلات التجارية العالمية، واصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب اكتساب المزيد من القوة، خلال الفصل الثاني من 2010، إذ حقق زيادة ب 3.5 في المائة. ومع أن هذا النمو يظل دون المعدل المسجل في بداية السنة، إلا أنه يؤكد انتهاء دورة الركود الحاد، الذي شهده هذا الطلب، مع تجاوز طفيف لمستواه العام، لأول مرة، منذ أكثر من سنة ونصف. ومن المنتظر أن يواصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب توجهه الإيجابي، خلال الفصلين الثالث والرابع من السنة الجارية، بوتيرة أكثر اعتدالا، قد لا تتجاوز 1.9 في المائة، و1.7 في المائة، على التوالي، متأثرا بالتراجع المتوقع في واردات أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.
ومن المتوقع أن يستمر تحسن الصادرات الوطنية، إذ تشير البيانات إلى مواصلة ارتفاعها، خلال الفصل الثالث من 2010، بعد زيادة بلغت وتيرتها 9.9 في المائة. وميز هذا التوجه الإيجابي الأخير أغلب المواد المصدرة، باستثناء المنتجات الغذائية، التي شهدت تقلصا ملحوظا، متأثرة بانخفاض المبيعات من المواد البحرية، خاصة الأسماك الطازجة والمعلبة.
وبخلاف ذلك، استمر انتعاش المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، على خلفية تزايد الأسعار العالمية للأسمدة، وتوسع الطلب الخارجي الموجه نحوها، لتصل مساهمتها في التطور الإجمالي للصادرات إلى أكثر من النصف. كما ارتفعت، خلال الفترة ذاتها، المبيعات من باقي المواد الأخرى، خاصة مواد التجهيز والاستهلاك.
بالنسبة إلى الواردات، وعقب فصلين متتالين من الارتفاع المسترسل، تراجعت قيمتها، خلال الفصل الثاني من 2010، بما يعادل 0.2 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق. ويعكس هذا الانتكاس النسبي تطورا متباينا لأهم المنتجات المستوردة.
وفي الوقت الذي شهدت الواردات غير الطاقية انخفاضا ب 2.4 في المائة، وفي أعقاب تقلص المشتريات من السلع الاستهلاكية، ارتفعت المقتنيات من أنصاف المواد، لتصل مساهمتها في التغيير الفصلي للواردات إلى حوالي 1.7 نقطة. واستمر، خلال الفترة، ذاتها ارتفاع فاتورة الطاقة، بنسبة 7.4 في المائة، بسبب الارتفاع الكبير، الذي شهدته واردات الديزل، وزيت الوقود.
وساهم ارتفاع الصادرات، واستقرار الواردات في تحسن معدل التغطية ب 2.9 نقطة، ليستقر في حدود 47.6 في المائة، خلال الفصل الثاني، كما انخفض العجز التجاري ب 4.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها.