استمرار تراجع قيمة قطاعي الفلاحة والبناء

القيمة المضافة للأنشطة الثانوية تنمو ب 5 في المائة

من المنتظر أن يستمر تحسن الأنشطة غير الفلاحية في الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية بوتيرة أقل من المستوى المسجل في الفصل الأول، وبلغ 5 في المائة.أسعار الاستهلاك شهدت بعض التراجع في الفصل الثاني من 2010 (خاص)
وتستند التوقعات إلى التقلبات، التي تطبع نمو بعض القطاعات الموجهة إلى التصدير، إذ أن تغيراتها الأخيرة ما تزال دون مستوى الاتجاه العام المسجل، خلال السنوات الماضية.
وأفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية، وآفاق الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه من المنتظر أن يستند نمو القطاع غير الفلاحي إلى استمرار تحسن القطاعات الثانوية، لاسيما المعادن، إضافة إلى تحسن أنشطة الخدمات، في وقت انخفضت قيمة القطاع الفلاحي بنسبة 7.1 في المائة.
وأوضحت المذكرة أن أنشطة قطاع المعادن تواصل توسعها، ما يزيد من القيمة المضافة المسجلة في الفصل الأول من السنة الجارية، بلغت نسبتها 22.8 في المائة، مقارنة مع الفصل الرابع من 2009.
وحسب المصدر ذاته، ارتفعت الكميات المصدرة من الفوسفاط الخام بنسبة 12 في المائة، "وما تزال آفاق نمو القطاع ايجابية، بالنظر إلى تحسن توقعات مقاولات القطاع، المتعلقة بتطور الإنتاج، بنسبة 17 نقطة، مقارنة مع المستوى المتوسط المسجل في السنوات الخمس الماضية.
من جهته، واصل القطاع السياحي تعافيه من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ حققت معظم مؤشراته نتائج أقوى، على العموم، مما سجله نهاية السنة الماضية. وارتفع عدد الوافدين والمبيتات السياحية بنسبة 8 في المائة، و3.3 في المائة، على التوالي. كما تحسن معدل شغل الغرف على صعيد الفنادق المصنفة ب 3.2 نقاط. وشمل هذا الأداء جل المناطق السياحية، باستثناء مدن أكادير، وفاس، وورزازات.
وترجح التوقعات أن يستمر تقدم النشاط السياحي بوتيرة أكثر أهمية، في الفصول اللاحقة، استنادا إلى الارتفاع المتوقع لعدد الوافدين من السياح، على المستوى الدولي، على خلفية التحسن الذي تشهده الظرفية الاقتصادية العالمية.
وتسارعت وتيرة نمو القطاع الطاقي، لتصل إلى 4.2 في المائة، في الفصل الأول، مقابل 2.9 في المائة، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التسارع إلى تنامي الإنتاج الكهربائي، الناتج، أساسا، عن توسع أنشطة المحطات الكهروحرارية العاملة بالوقود ب 8.9 في المائة، بينما شهدت أنشطة الوحدات الحرارية العاملة بالفحم الحجري بعض الانكماش، في أعقاب ارتفاع السعر الدولي للفحم.
وتراجع معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للقطاع الصناعي، دون احتساب أنشطة التكرير، ليستقر في 2.2 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، لكن القطاع استفاد من التطور الملموس، الذي شهده إنتاج الصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية، أدى إلى رفع مساهمتها إلى ما يناهز نصف تطور القيمة المضافة للقطاع.
وفي المقابل، ظل أداء فروع الإنتاج الأخرى دون الاتجاه العام للسنوات الأخيرة، وذلك ما تؤكده، بشكل عام، بحوث الظرفية، التي توضح استقرار مؤشر مناخ الأعمال الصناعية، للفصل الثاني على التوالي، في مستوى يقل من متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
من جانبها، وبعد حدوث انتعاش مهم في أنشطتها، خلال الفصل الرابع من 2009، شهدت أنشطة البناء تباطؤا ملحوظا، خلال بداية السنة الجارية. وتشير البيانات إلى انخفاض مبيعات الإسمنت ب 2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2010. كما تراجع عدد السكان النشطين العاملين في القطاع ب 1.7 في المائة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تسارع وتيرة نمو أنشطة البناء، خلال الفصل الثاني من 2010، لتصل إلى 5.1 في المائة. ويدعم هذه التقديرات التفاؤل الذي تعكسه توقعات المهنيين، المستقاة من بحوث الظرفية الأخيرة.