حقق الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، زيادة بلغت وتيرتها 4 في المائة، في الفصل الثالث من 2009.بوادر نمو النشاط الصناعي والقطاعات الموجهة إلى التصدير (خاص) وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية في الفصل الثالث من 2009، وتوقعات الفصل الرابع، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إنه من المرجح أن يستمر هذا التحسن في الفصل الرابع من 2009، بالنظر إلى عودة الانتعاش، على مستوى التجارة الدولية، مع ترقب ارتفاع ملموس لواردات بعض الشركاء التجاريين للمغرب، بعد خمسة فصول من الانخفاض المتواصل، بسبب تداعيات الأزمة العالمية. وأوضح المصدر نفسه، أن الصادرات الوطنية حققت زيادة بلغت 3.6 في المائة، مستفيدة من ارتفاع ملحوظ في مبيعات مشتقات الفوسفاط، والمكونات الإلكترونية. غير أن هذا التطور لم يرق بعد إلى معدل مستواها المسجل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب تأثرها باستمرار انكماش الصادرات من مواد التجهيز، والمواد الاستهلاكية. من جهتها، سجلت الواردات بعضا من الاستقرار، إذ لم يتعد نموها 0.1 في المائة. ويعكس هذا النمو تطورات متباينة للمنتجات الرئيسية. ففي الوقت الذي تزايدت المقتنيات من المواد الطاقية، لتصل مساهمتها في تغير الواردات إلى 4.1 نقاط، انخفضت مشتريات المواد الغذائية، ومواد التجهيز ب 26.5 في المائة، و6.9 في المائة، على التوالي. واستنتج المصدر أن تحسن الصادرات، والاستقرار النسبي للواردات، ساهم في تراجع العجز التجاري ب 2.8 في المائة، في الفصل الثالث من 2009. كما تحسن معدل التغطية، في الفترة ذاتها، ب 1.6 نقطة، ليستقر في 45.8 في المائة. تحديات أمام الاقتصاد الوطني استنتجت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني يواجه حاليا، مجموعة من التحديات، التي من المرجح أن تؤخر مسيرة التعافي، التي بدأها في الفصل الثاني من 2009، عقب ثلاثة فصول من التباطؤ الشديد، الناتج عن تأثر بعض أنشطته بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. في هذا الصدد، تشير البيانات إلى زيادة متواضعة في القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة، بلغت، في الفصل الثالث، 2.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008، ما يمثل انخفاضا ب 0.5 نقطة، عن التقديرات المنجزة، خلال شهر أكتوبر الماضي، ويعود هذا الفارق، أساسا، إلى ضعف أداء الأنشطة الصناعية، والقطاعات المرتبطة بها. ومن المرجح أن يكون نمو الأنشطة غير الفلاحية شهد بعضا من النمو، في الفصل الأخير من السنة الماضية، سيما مع ظهور بوادر توحي بتحسن بعض القطاعات الموجهة إلى التصدير، ليستقر في حدود 3 في المائة تقريبا، على أساس التغير السنوي. وفي ظل ذلك، واعتبارا لارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بما يناهز 26.3 في المائة، يكون الناتج الداخلي الخام حقق زيادة ب 5.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008، مقابل 5.6 في المائة، في الفصل السابق. وتؤكد المعطيات أن هذا التسارع "يظل هشا، بالنظر إلى استمرار أجواء من عدم اليقين حول تبدد كامل لآثار الأزمة العالمية، على الاقتصاد الوطني، على المدى القريب.
