من المتوقع أن يصل نمو القطاع غير الفلاحي (الصناعة والتجارة والخدمات)، إلى 3.1 في المائة، في الفصل الثالث من 2009، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008، مقابل 0.6 في بداية السنة.وأوضحت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية، خلال الفصل الثاني من 2009، وتوقعات الفصل الثالث، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه من المرجح أن يحقق الناتج الداخلي الخام زيادة، تقدر بنسبة 6.1 في المائة، خلال الفصل الثالث، مقابل 5.4 في المائة، في الفصل الثاني، مشيرة إلى أن تسارع هذا النمو يظل رهينا بمدى تأثير التقلبات الظرفية، التي تطبع الحالة الراهنة للمبادلات الخارجية. وأضاف المصدر أن بعض المؤشرات تفيد أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، شهد ارتفاعا نسبيا، قدر ب 1.2 في المائة، في الفصل الثاني من 2009، مقارنة مع الفصل الأول من السنة ذاتها، بفضل التحسن التدريجي للظرفية الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة، وشمل هذا التطور كل المواد، باستثناء أنصاف المواد، التي شهدت مبيعاتها انخفاضا ملحوظا، في حين سجلت الواردات، دون احتساب التغيرات الموسمية، بعض الاستقرار، إذ لم يتعد نموها 0.8 في المائة، نتيجة تطورات متباينة للمنتوجات الرئيسية. وفي المقابل تزايدت الواردات من المواد الضرورية، مثل الوقود، والقمح، في حين انخفضت المشتريات الخارجية من أنصاف المواد، ومواد الاستهلاك، والتجهيز. وعلى العموم، ساهم ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات في تحسن معدل التغطية ب 2.9 نقطة، ليستقر في 47.6 في المائة. كما انخفض العجز التجاري ب 4.5 في المائة. وحسب المذكرة، تفيد البيانات أن القطاع السياحي شهد توسعا نسبيا في أنشطته، بالنظر إلى ارتفاع الوافدين من السياح الأجانب بما يقدر ب 4 في المائة، كما أن المبيتات السياحية حققت تزايدا طفيفا ب 0.9 في المائة. ومن المرجح أن يستفيد قطاع السياحة من ظرفية اقتصادية أكثر ملائمة، خلال النصف الثاني من 2009، تتسم باحتمال ارتفاع الطلب الخارجي. وحققت الأنشطة الغير الفلاحية زيادة متواضعة، بلغ معدلها 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور إلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي، فيما ما تزال أنشطة القطاع الثانوي تحت وطأة دورة الركود الاقتصادي، التي دخلتها في أواخر السنة الماضية، رغم ارتفاع نسبي في إنتاجه، مقارنة مع بداية السنة. على مستوى القطاع الصناعي، يسير التعافي بوتيرة بطيئة، إذ لم يتعد نمو القيمة المضافة للقطاع، دون احتساب أنشطة تكرير النفط بنسبة 0.2 في المائة. وفي المقابل، استمر ارتفاع مستوى الطاقات الإنتاجية غير المستعملة ب 0.6 نقطة. كما واصلت واردات القطاع من أنصاف المواد و مواد التجهيز تراجعها بنسبة 27.5 و12.6 في المائة، على التوالي. ومن المنتظر أن يشهد القطاع الصناعي بعض التحسن التدريجي، بدء من الفصل الثالث، كما توحي بذلك نتائج بحوث الظرفية الأخيرة، التي أشارت إلى تحسن توقعات المقاولات الصناعية حول تطور إنتاجها، والطلب الموجه إليها. ويرتقب أن يمس هذا التطور، أساسا، الصناعات الغذائية، والكيمائية، والمعدنية الغير الحديدية. وفي ما يخص قطاع المعادن، تشير البيانات إلى تراجع تقلص أنشطته، على اثر تعديل تقني لإنتاج المعادن غير الحديدية، بعد أربعة فصول من الهبوط المتواصل. ونتيجة لذلك لم يتعد انخفاض القيمة المضافة للقطاع 27.1 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2009، مقابل 46. في المائة، في الفصل الأول. ومن المنتظر أن يستمر تقلص وتيرة انخفاض القطاع المعدني، ليصل إلى 13.7 في المائة، خلال الفصل الثالث، مدعوما بتزايد الطلب الموجه من طرف صناعات التحويل المحلية، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى بناء مخزون من الأسمدة. وسيظل مستوى أنشطة القطاع دون الاتجاه العام، خلال بقية السنة، في ظل ضعف الطلب الخارجي الموجه إلى الفوسفاط الخام، واستمرار تراجع أسعاره، على مستوى الأسواق الدولية.
